مع
صور ليست من الموالاة
الأدلة من
قال صاحب فضل الغنى الحميد»: ويلزمنا في هذا المقام أن نبين مايجوز من المعاملة الكفار والمشركين وذلك لأن كثيراً من الناس قد يسيء الفهم فيما ورد من معاملات أجازها الشرع مع الكفار فيظن أنها دليل على جواز موالاتهم ومودتهم وما أكثر مانسمع ذلك ونراه فيمن يوالى الكافرين موالاة محرمة وأحياناً كفرية، وهو يحتج بأن الرسول قد باع واشترى ووهب وقبل الهدية وعاد مرضى الكفار ونحو ذلك فلابد لنا من التفريق بين مايجوز ومالا يجوز من معاملة الكفار وأيضاً فكثير من أهل البدع الغلاة يجعلون كل معاملة مع الكفار - أو مع من يظنون كفرهم بسبب غلوهم في الدين وبدعتهم - موالاة كفرية أو محرمة جهلاً منهم بالفرق بين هذه المعاملات الجائزة وصور الموالاة المحرمة لغة وشرعاً وإليك هذه الصور التي ليست من الموالاة. 1. الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي
من
أدلة ذلك حماية أبى طالب لرسول الله ، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضاً قبول أبي بكر رضى الله عنه الدخول في جوار ابن الدغنة ، وليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة ولكن للتمكن من نشر الإسلام، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو النجاة من إيذاء الكفار ، وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا بشرط أن لا يكون على حساب أحكام الإسلام، أو التنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم، أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله تعالى سواء كان ذلك الجميل عليه للمسلم، أو صدق معاملة أو حسن خلق، ولاضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرك المفيد. لأى سبب من الأسباب (۱).
أما الاستعانة بهم في قتال الكفار، فالراجح المنع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أرجع فلن استعين بمشرك» (۲) . و أما في قتال المسلمين فمنعه جماهير العلماء لأنه تسليط للكفار على المسلمين قال تعالى : ولَن يَجْعَلَ اللهُ للْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا ) (۳)
(۱) «أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان .
(۲) [صحيح] أخرجه مسلم في الجهاد (٤٣٧/٦/ ١٥٠) وانظر كتابنا قضو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
(۳) النساء : (١٤١)
عن
عائشة
به.
ص ٧٥٢