وفي صحيح البخارى: عن ابن عباس مرفوعاً: « الشَّفَاء فِي ثَلاث: شَرَبَةُ عَسَلٍ، وشرطة مُحجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارِ. وَأَنهَى أُمَتِي عَنِ الكَى (١).
وفي لفظ : «وما أُحِبُّ أَن أَكْتَوى (٢).
قال ابن القيم : فقد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له. والثالث الثناء على من تركه والرابع النهى عنه ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه ؛ وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية . أهـ
قال ابن عثیمین (۳):
والصحيح :
۱ - أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو واجب. ۲ - ما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل. ٣ - ما تساوى فيه الأمران ؛ فتركه أفضل.
. مسألة :
قال ابن عثيمين : وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ الجواب : لا يفوتك؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه(٤)، وهو أكمل الخلق توكلاً على الله وثقة به، ولأنَّ هذا الحديث: «لا يسترقون...» إلخ إنَّما كان في طلب هذه الأشياء، ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب أهـ
[قلت] :قوله ولا يكتوون : لا يطلبون الكى من غيرهم بعكس لا يكوون: لا يكوون أنفسهم لماذا؟ لأن الكي في هذه الحالة لا يتعين سبيلاً للشفاء؟ بل كان الشفاء به محتملاً أو بعيداً فلم يعذب نفسه ولم يحرق نفسه بدواء المصلحة فيه محتملة، وحسماً
(۱) [صحيح] أخرجه البخارى ( ٥٦٨٠) وانظر الطب النبوى (٤٩٧) وفتح المجيد (ح ١١٥) بتحقيقنا .
(۲) تقدم قريباً عن جابر . (۳) انظر القول المفيد (۱۲۹/۱).
(٤) [متفق عليه] أخرجه البخارى (١٦-٥) ، ومسلم في السلام (١٨٢/١٤ - النووى) وانظر الطب النبوى» (٥٦٣ - بتحقيقنا ) .
٤٨١
ص ٤٨١