مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٢٤٦٧

والذى نخلص إليه من ذلك كله أن قول بعض السلف كفر دون كفر في تفسير هذه الآية لا ينصرف مناطه إلى مناط العلمانية التي ترد مرجعية الشريعة، وتهدر سيادتها في علاقة الدين بالدولة وتجعل من التحاكم إليها خروجا على الشرعية وسببا قاطعا من أسباب بطلان الحكم ونقضه ، شبهة وجوابها ولكن تبقى بعد ذلك شبهة وهى أن هذه النصوص السابقة إنما هي في قوم رفضوا الدخول في الإسلام من البداية وأبوا أن يذعنوا له رغم معرفتهم بأنه حق من عند الله ، أما هؤلاء الممتنعون عن التزام الشرائع أو الحكم بها فقد أعلنوا قبولهم للإسلام في الجملة . ويجاب عن هذا بأنه قدعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لافرق بين من يدفع ما أنزل الله على عباده، ومن يدفع شيئاً واحداً من ذلك، كما لافرق بين من جميع يكذب بالقرآن كله ومن يكذب بسورة واحدة من سوره أو حتى آية واحدة من آياته ، ولا بين من يجحد الإسلام من البداية ومن يجحد حكماً واحداً من أحكامه القطعية، فمن أعلن قبوله للإسلام والتزامه بشرائعه جملة، ثم رد شيئاً أحكامه القطعية فقد من خرق بذلك قاعدة الخضوع والتزام الطاعة ، وهي التي تمثل إحدى دعامتي التوحيد كما سبق القول . ولكن سؤالا يرد في هذا المقام هل مجرد التحاكم إلى الشرائع الوضعية والتزامها يعد خلعاً للربقة وتحللا من الالتزام بشرائع الله؟ وفي الجواب على هذا تفصيل لاغنى عن ذكره . أولا: لاشك أن الإقدام على نقض أحكام الله وتبديل ،شرائعه، وإحلال أهواء البشر محلها طواعية واختيارا بلا عارض من تأويل أو إكراه، أو غير ذلك منا الموانع الشرعية المعتبرة وحمل الأمة على ذلك بقوة السلطان يعد شركا بالله العظيم وكفر بربوبيته وألوهيته . ثانياً : أما من توارث ذلك عمن سبقه من الولاة، ولم يبتدىء جريمة التبديل والفصل بين الدين والدولة فلا يخلو حاله من صورة من هذه الصور: - أن يرضى بهذه العلمانية، ويعلن التزامه بها ، ويسعى للتمكين لها، ويعقد ولاءه وبراءه عليها، فهذا لاشك في كفره، لأن الرضا بالكفر والتزامه كفر بالاتفاق . ٢٤٦٧
ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.