مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٨١

وهذا الجمع الذى أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث . أهـ. قوله : فر من المجذوم فرارك من الأسد. خلاصة القول في المسألة: قال ابن حجر في النزهة) (١) كلاهما في الصحيح - أي الحديثين وظاهرهما التعارض ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعاً لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله لا يعدى شيء شيئًا وقوله عليه السلام لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول (۲)؟ يعنى أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك فى الثانى كما ابتدأ في الأول. من ذلك بتقدير الله وأما الفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسماً للمادة . والله أعلم اهـ . فائدة من حديث «فر من المجذوم»: قال ابن حجر :(۳) واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر ، وهو قول جمهور العلماء وأجاب فيه من لم يقل بالنسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به ورد بأن الخلاف ثابت، بل هو الراجح عند الشافعية، وقد تقدم في النكاح الإلمام بشيء من هذا واختلف فى أمة الأجذم هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء في المجذومين إذا كثروا هل يمنعون من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مسكن منفرد عن الأصحاء؟ ولـم يختلفوا فى النادر أنه لا يمنع ولا في شهود الجمعة . اهـ . (۱) نزهة النظر . ص ١٠٣، ١٠٤). (۲) تقدم تخريجه (۳) الفتح (۱۷۲/۱۰). ۱۹۸۱
ص ١٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.