مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٠٨

وفى البُخَارِي عَنْ قَتَادَةَ : «قُلتُ لابن المُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِب أَوْ يُؤْخَذُ عَن امرَأَتِهِ ، أَيُحَلَّ عَنْهُ أَوْ يُنشر ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ (۱). وقوله: «يكره». الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالباً، ولا تخرج عنه إلا بقرينة، وعند المتأخرين خلاف الأولى ؛ فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين، بل هو يختلف انظر إلى قوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا ... إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة : كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ، ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم . เ قلت: والسبب عند أبي حنيفه على وجه الخصوص وعند الشافعي في أنهما كانا لا يقولان على الحرام حرام ولكن يقولان مكروه تورعاً من الوقوع في خلاف قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ لا يفلحون أنظر إلى تورع الأئمة بجلالة قدرهم أنه يخافوا أن يقولوا هذا حرام من الحرام الذي عليه دليل ولكن ليس دليل قطعی بل دلیل ظنى عند أبي حنيفة فلا يقدر أن يقول حرام ولكن يقول مكروه حتى كان المكروه عنده منزلة أقل من الحرام عند الجمهور وفوق المكروه وهو ماثبت حرمته بدليل ظني بخبر الآحاد وخبر الأحاد هو الحديث الذي ثبت بطريق واحد حتى ولو في صحيح البخاري . فبرغم ثبوت الحرمه لم يقل عليه حرام وقال عليه مكروه لكي لا يقع في خلاف قوله تعالى ولا تَقُولُوا لِمَا تَصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهَذَا حَرَام لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّه الكذب إِنَّ الَّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . عن (۱) علقه البخاري في الطب / باب هل يستخرج السحر ( ٢٤٣/١٠ - الفتح) قال الحافظ : في «الفتح» (١٠ / ٢٤٤) وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن" من طريق أبان العطار، قتادة ومثله - طريق هشام الدسوائي عن قتادة .. قال : وأخرجه الطبرى فى التهذيب» عن طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المبيد. أهـ. وأنظر «فتح المجيد» (ح٥٤٨) بتخريجنا ۱۹۰۸
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.