يلقاها ربها» (۱). وظل العمل بهذا في عهد النبي وأبي بكر وعمر، وفي خلافة عثمان أمره أن تُعرف، فإن لم يظهر صاحبها فتباع ويُحتفظ بثمنها، ويُعطى الثمن له إذا جاء. وهذا اجتهاد منه ؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك؛ إذ تغيّر وضع الناس عما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كثرت الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عثمان وصارت أجناس كثيرة من الناس تدخل في الإسلام يختلف إيمان بعض الناس الداخلين عن بعض، وتختلف أمانة الواحد منهم عن الآخر ، فلو تركت ضوال الإبل، فقد يتجرأ بعض من هؤلاء ويأخذ قسما من الضوال إلى بلد آخر ويبيعها فيها. وهناك أسباب أخرى لا نذكرها خشية الإطالة، فأراد أن يطب للداء، ويحفظ للمالك حقه فصار يبيعها ويحتفظ بثمنها .
أما سيدنا علي بن أبي طالب، فقد كان له اجتهاد آخر، يتمثل في بناء مربض (أي معلف) للإبل الضالة، وتعلف من بيت المال، فإذا جاء صاحبها وأقام بينته على ملكيته لها أخذها.
٢ - الطلاق الثلاث بلفظ واحد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر ابن الخطاب إن النّاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (۲).
(۱) رواه البخاري في كتاب اللقطة (باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة سنة بعد فهي لمن وجدها حديث ٢٤٢٩ ، ومسلم في كتاب اللقطة (باب: معرفة العفاص والوكاء) حديث
٠٤٤٩٨
(۲) رواه مسلم في كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث حديث ٣٦٧٣، صحيح مسلم
ص ٦٣٠.
٥٢
ص ٥٢