ما ينبغي ان يعرفه المسلم عن الصحابة — الصفحة ٤٧

اختلاف الصحابة في الأحكام كان الصحابة الكرام يستقون الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة زسوله .. ولمّا كان القرآن حمّال أوجه ، فقد كان طبيعيا أن يختلفوا بفهم قسم من آياته وقد فتح المسلمون الأقطار والأمصار وتفرق الصحابة • فيها، وهناك ظهرت مستجدات لم يُنص على حكمها في القرآن، ولا بلغهم فيها سنة من سنن النبي ، فصار من الواجب أن يجتهدوا في تلك القضايا، ويصدّروا أحكامهم فيها. والمجتهدون من الصحابة لم يكونوا في مستوى واحد في الاجتهاد فهناك من توسع فيه أكثر من غيره، وبخاصة من كان بعيدا عن مركز الخلافة كمن كان فى الكوفة أو البصرة، أما عن كيفية اجتهادهم، فكانوا كثيرا ما يجتمعون فيما بينهم فيتدارسون الوقائع المستجدة. فإذا اتفقوا على مسألة من المسائل المطروحة، فيكون من هذا الاتفاق الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. أمّا إذا لم يحصل الإجماع، فيظل كل واحد منهم محتفظا برأيه، وتظل المسألة خلافية قابلة للمناقشة. مسائل أقحمت في العقيدة والمسائل التي اختلف الصحابة في حكمها ليست بالقليلة، بل هي كثيرة كثيرة، تستعصي على العد وليست خاصة بالأحكام الفقهية، بل وقعت في المسائل التي أقحمت في العقيدة أيضا، ومن ذلك ما يأتي: ١ - اختلافهم في رؤية النبي الله ربه ليلة المعراج فذهبت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي الله لم ير ربه، بل أنكرت على من يقول ذلك فقالت : ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.