الشريعة (ت_ الدميجي) — الصفحة ٣٣١

= يعني ۳۷ - وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال : حَدَّثنا ابن أبي عُمَر . مُحَمَّدَ العَدَنِي ، قال : حَدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنة (١) عن أبي الزبير عن لأن لكل فرقة آراؤها ومعتقداتها، فمنها ما يصل إلى التكفير، ومنها ما لا يصل إلى ذلك . فالذين قالوا بقصر الصلاة إلى ركعة واحدة في الصباح والمساء ؛ وهم (البدعية)، والذين أجازوا نكاح بعض المحارم التي علم تحريمها من الدين بالضرورة. والذين أنكروا أن سورة يوسف من القرآن، والذين أنكروا السنة ؛ المتواتر منها والآحادي : لا شك في كفرهم، وكذلك تكفيرهم أعلام الصحابة، وهذا يقتضي تكذيبهم للنبي الله وإنكارهم لكثير مما ورد من أمور الآخرة . أما ما عداها كتحربهم، وخروجهم على الأئمة، وبعض التأويلات الفاسدة التي استحلُّوا بها دماء المسلمين فهذه لا تكفّر ، والله أعلم . ولشيخ الإسلام كلام نفيس في قضية تكفير المبتدعة وعدمه، انظره في مجموع الفتاوى (٣٥١/٣) فما بعدها . (۱) في (م) إضافة : عن يحيى بن سعيد، وهي مصححة، وليست في المتن ولا بقلم الناسخ . وفي (ط) جعلها بين معقوفين . قلت : وسفيان قد روى عن أبي الزبير كما في تهذيب الكمال (٥١٤/١) ، فالإسناد متصل دون هذه الزيادة . ، طریق سفيان عن ابن الزبير . ... به، قال في الزوائد : إسناده صحيح». والحديث له شواهد كثيرة عند الشيخين وغيرهما، كما سيأتي في تخريج ح ۳۹ صدوق، ٣٧- إسناده : حسن . فيه : أبو الزبير كما تقدم في الحديث المذكور آنفا . وفيه أيضا محمد العدني : هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، نزيل مكة ، صنف المسند ولازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة . قلت : وقد وثقه غير واحد ؛ منهم ابن معين انظر التاريخ (٥٤٢/٢)، وله في مسلم ۲۸۹ حديثا . من العاشرة مات سنة ٢٤٣هـ . تقريب (۲۱۸/۲)، تهذیب (٥١٨/٩ ومقدمة كتابه الإيمان ( ص ٣٤ و ٣٥ ) . سفيان بن عيينة بن عمران أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ إمام حجة .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.