1 - ترك إعتبار الخوارق إلا مع موافقة الشريعة .
·
2 - أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها ولو كانت هذه الأمور محكومة بالخوارق ؛ لتجدد الحكم على كل خارقة بخارقة أخرى، فهي في نفسها محكوم عليها بغيرها فاعتبار حكمها باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه . 3 ـ أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها. فقد يكون ظاهرها كرامة وهي في الحقيقة من أعمال الشيطان.
·
ثم قال رحمه الله (481/2) : ومن هنا يعلم أن كل خارقة - حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة - فلا يصح ،ردها ولا ،قبولها، إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة فإن ساعت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها. وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام فإنه لا نظر فيها لأحد، لأنها واقعة على الصحة قطعاً، فلا يمكن فيها غير ذلك. ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤياه، وقال له ابنه : هو يَتَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: 102]. وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم .
وزاد الأمر بياناً في «الإعتصام فبين (304/1 - 305 ت الهلالي) أن العلماء قد علموا أن كل دليل - فيه اشتباه أو إشكال، لإجمال، أو اشتراك، أو معارضة قطعي، ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه، ويظهر المراد منه لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاً على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه فإن دل الدليل على عدم صحته، فأحرى أن لا يكون دليلاً. وذكر أيضاً في الإعتصام (332/1 - 336 ت الهلالي) أن استفادة الأحكام بالرؤى لا تكون إلا من ضعيف المنة. وإنما هي في النبوة جزء من أجزائها فما بالها قامت مقام كلها هذا إن كانت صالحة وأنى لها ذلك
•
78
ص ٧٨