لا
"
"
رواه الحاكم (395/4) موصولاً، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وفيه أيضاً (60/3). ولم يتعقبه الذهبي. ورواه موصولاً أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (293/2)، والبيهقي في «الدلائل (261/7 - (262) وانظر الطبراني في «الكبير» (47/23 - 48 . رقم 126 - (128) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (240/7) . والمقصود أنه لا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. وقال في «المستوعب» ينبغي ذلك ولا أن يعبرها على المكروه وهي عنده على الخير. ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (214/2) وقال : وينبغي أن يريد بقوله التحريم أ.هـ يعني أراد بـ لا ينبغي التحريم. وأما معنى ما ثبت عن النبي أن الرؤيا على رجل طائر - وأنها إذا عبرت وقعت وأنها مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها ـ أنه إذا عبرها فأصاب فيكون معناه هو ما فسره به آخر الحديث فلا يحدث بها إلا عالماً أو ناصحاً». فهو يبادر إلى معرفتها والاستفادة منها. وليس المعنى أنه حتى لو كان التأويل خطاً، فإنه لا عبرة بالخطأ، وإنما العبرة بإصابة الحق، كما تقدم في تبويب البخاري. والمعنى أنها سريعة السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر غالباً فكيف حال ما يكون على رجله نبه عليه ابن الأثير في النهاية كما في «فيض القدير للمناوي (46/4) . ثم إنه قد قال في الحديث فلا يحدث بها إلا ناصحاً أو عالماً والموصوف بالعلم إنما يعبر على إصابة الحق فيما أداه إليه اجتهاده، وتمام نصحه أن لا يشير على أخيه بغير ما يرى فيخونه في ذلك. وفي الحديث أن الذي على رجله الرؤيا لا ما رأى وأن الذي يقع الرؤيا لا كل ما يعبر . وعبر يوسف عليه السلام للفتيان على الخير لما كان على الخير، وعلى المكروه ما كان للمكروه، وكان بذلك عالماً ناصحاً محسناً صادقاً مصدقاً فيما وقع، فكان الصِّدِّيقُ )
[يوسف: 46] ، و مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: 36] ، وقال مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّي [يوسف: 37] فيما ﴿ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ [يوسف: 41]، فاتبع ما علم. وكذا نحن
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) [الإسراء: 36]، ويلزم من تصحيح ذلك عدم تميز أهل التعبير فيما بينهم، ولا هم عن غيرهم. ولما انقسمت الرؤيا إلى صحيحة ،وفاسدة، ولأصبح وجود الرؤيا وتنوع أمثالها وضد ذلك على حد سواء. ولسقط باب الرؤيا بالكلية ولأصبح عرضها على
176
=
ص ١٧٦