يرد شرعنا بخلافه، وأنّ عليه شيوخ المذهب كالقاضي أبي يعلى ومجد الدين ابن تيمية، وحفيده أبي العباس، وموفّق الدين ابن قدامة،
وابن أخيه ابن أبي عمر وغيرهم، وهو المنصوص عن الإمام أحمد. أو أن يكون ذلك الرجل مسلما(۱) مع وجود الرخصة للمكره في تلك الأمة، من رفع الإثم كما أشرنا إلى ذلك، فقرب الذباب قصدًا منه بعد ما دعوه لذلك، وشرح له صدره وتابعهم على عملهم ودينهم، وهو الذي يقتضيه اللفظ، فلولا أنّه خُتم له بذلك العمل، ولم يتعقبه توبة ماحية له، لما قال : دخل النار في ذباب .
6
أو أنه الما كان حكم الإكراه عندهم كما هو عندنا: مقرونة به الرخصة ، بحيث لا يؤثر ذلك [ر، ۱/۱۱۸] العمل مع الإكراه في الإيمان تأثيرًا يزيله عن القلب، لم يتأوّل حيث أمكنه التأوّل، كما قد صرّح بذلك العلماء الله تعالى - في هذا الباب ؛ فإن التأوّل لا يقع عليه إكراه، لأنه - رحمهم مختص بالقلب، إذا أمكنه ذلك ؛ ولأنّه لم يخرج بالإكراه عن التكليف، وإنّما رفع الإكراه عنه إثم ما أكره عليه كما قال - تعالى -: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَيْنِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ أُوْلَبِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبَصَرِهِمْ وَأُولَبِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُون ) (۲) [النحل : ١٠٦ - ١٠٩]. هذه الآية إذا ضُمّت إلى قوله - تعالى -: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَفِقُونَ قَالُوا ففي
(1) عاد إلى التفصيل في شأن الرجل الذي قرب ذبابا .
(٢) كتبت في الأصل: الأخسرون .
1
:
الكتاب — ص ٥٩٦