=
عنهم .
الله فإن الصحابة - رضي لا يرون شيئًا تركه [كفر] (١) غير الصلاة، وكلامهم - رضي الله عنهم - في قتل الممتنع من الزكاة [ر،١/٩٦] واتفاقهم على ذلك من غير تكفير ،له عام في الواحد والجماعة (۲)؛ فإنّهم لم يتركوا الفلّ من الممتنعين عن أداء الزكاة إلا بأدائها إلى الإمام إذا كان الإمام يضعها مواضعها التي صرفها الله - تعالى - في كتابه العزيز إليها، نص على ذلك الإمام أحمد فهو الذي به يستباح دم
مانعها .
،
فلا تستطل الكلام على هذا الباب، وعلى هذا الحديث؛ فإنه قد غلط فيه بعض من ليس عنده بصيرة بكلام الأئمة وصالح سلف الأمة، فأجراه على ظاهره مطلقا، ومن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة المحكمة وكلام السلف الصالح كما بيّنا ذلك علم أنه لا يخالفها، بل يجاريها ؛ [ك،١/٤٦] فإن كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - يصدق بعضه بعضًا، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.
ولهذا قال الشيخ - رحمه الله تعالى : وشرح هذا الباب ما بعده وفي غير خط الشيخ هذه الترجمة ما بعدها - من الأبواب .
:
وقد أشرنا إلى تفصيل بعض ما أجمل فيه (۳ ) .
.
لمانعي الزكاة لما قالوا : نؤديها : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا وقتلاكم في النار». أخرجه أبو عبيد في الأموال : ١٩٦ - ١٩٨
الجنة ،
(۱) في الأصل: «كفرا»، والصواب ما أثبته . (۲) تقدم التنبيه إلى أن الصحيح كفر الطائفة الممتنعة عن شيء من شرائع الإسلام، وأنهم يقاتلون ردّة، وأن هذا قول المحققين من أهل العلم.
(۳) في الطرة : بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفى الله عنه .
٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤