I
=
وغلت الجبرية في إضافة الحكم إليه - سبحانه ، حتى نفوا عن العباد مطلق الاستطاعة والاختيار (۱) ، وأسقطوا اعتبار نهيه وأمره، فهم
أشبه حالاً بالذين قالوا : لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨].
وقريب منهم المرجئة ؛ فإنهم غلوا في التوحيد، حتى قالوا لا تضر معه معصية، كما لا عدمه طاعة (٢)
ينفع مع
وغلا قوم في القول في إثبات ذاته (۳) حتى أفرطوا (٤)، منهم ر، ٩٦ / ب من ألحقه بخلقه - تعالى عن ذلك علوا كبيرًا - كالمجسمة (٥) والمشبهة، ومنهم من ألحق الخلق ،به وأجرى حكمه في خلقه، كغلاة
(1),
الرافضة، وهم أقرب شبها بمن عبد العزير والمسيح والملائكة
(1) أطال ابن القيم النفس في إيراد شبهاتهم ودحضها في «طريق الهجرتين»: ٦٥- ۱۰۳ ، وشفاء العليل: ۲۳۸ وما بعدها .
(۲) إنما يقول هذا من لا خلاق له من المنافقين والفساق، وقد ذكر عن غلاة المرجئة،
لكن لا يعرف له قائل معين من المنسوبين إلى العلم فيُحكى عنه، إلا ما ذكر عن مقاتل بن سليمان، والأشبه أنه غلط عليه . انظر مجموع الفتاوى : ١٨١/٧، ٤٨٦ و ١٦ / ١٩٦ ، و منهاج السنة لابن تيمية : ٥ / ٢٨٦ .
(۳) الأولى أن يقال : في إثبات صفاته ؛ إذ لا يتصور في إثبات الذات غلو . (٤) الإفراط هو الغلو، فكان حق الكلام أن يقال : وغلا قوم حتى ألحقوه بخلقه . . أو
نحو ذلك
عن
(٥) لم يرد في لفظ «الجسمية إثبات ولا نفي، فالواجب التوقف فيه والاستفصال المراد به، فإن كان حقا أثبت وإن كان باطلاً نفى دون التعرض للفظ التجسيم
بنفي ولا إثبات والمجسمة مما ينبزُ به الجهمية أهل السنة لإثباتهم الصفات . (٦) يقال: «عزير بالألف واللام وبدونهما، وهو عزير بن جروة ـ ويقال ابن شوريق -
بن عرنا بن أيوب ويقال عزير بن سروحا، رُوي في حديث مرفوع : «لا أدري :
أكان عزير نبيا أم لا، ضعيف الجامع : (۳۷۸ (٢٥٦٢) ، والمشهور عند المفسرين
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١