:
وفي
ذلك دليل واضح على أن الفاسق لا يصلح للإمامة، وكيف يصلح من لا يجوز حكمه ولا شهادته ولا طاعته ولا خبره، وإذا كان ظالما جاء المثل السائر فيه من استرعى الذئب في الغنم ظلم) . إلا أنه عند السلف في الإمامة الكبرى إذا قهر الظالم الناس، أو حدث ذلك الوصف عليه في أثناء ولايته، لا يجوز الخروج عليه لذلك؛ لأنه يؤدّي إلى سفك دماء المسلمين وافتراقهم والمطلوب الأعظم منها عدم ذلك، ما أقام شعائر الإسلام الظاهرة.
ويزيد المعنى الأول توضيحًا أنه لما دعى ـ عليه السلام ـ لأهل البلد الحرام في قوله - تعالى - : [ر ، ۷۳ / ب (۲) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلْ -: ۷۳/ب] هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال - تعالى - : وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة : ١٢٦]، فخص ـ عليه السلام - في دعائه المؤمنين منهم في الرزق، حتى وقع عليه الرد بكلام الله - تعالى - بقوله على قراءة الجمهور أنه من كلام الله لإبراهيم (۳) ـ عليه السلام -: وَمَن كَفَرَ ؛ لأنه ـ عليه السلام ـ قاس الرزق على الإمامة ، فعرّفه الله - سبحانه - الفرق بينهما، بأن الاستخلاف استرعاء، يختص بمن ينصح للرعيّة، وأبعد الناس عن النصيحة الظالم، والرزق يكون لاستدراج المرزوق وإلزامه بالحجة عليه، فلم يسر الله بين رزق الدنيا ورزق الآخرة، بل فرق بينهما ؛ لهوان الدينا عليه، وأنه
(۱) انظر جمهرة الأمثال : ٢/ ٢٦٥ .
(۲) كتب في الأصل البلد . خطأ .
.
وهو
(۳) والقراءة الأخرى: قال ومن كفر فأمْتعه قليلاً، ثم اضطرّه»، على أنها دعاء من إبراهيم وهي قراءة ابن عباس ومجاهد، وهي شاذة، والأولى هي المتواترة، انظر
تفسير ابن جرير الطبري : ٥٤٤١، ٥٤٥
٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦