وأجمعوا أنها - أي الحامل - لا تخرج من عدتها بطلاق أو وفاة إلا
بوضع حملها
.
ومعلوم عند الجميع أن أحكام النساء إنما تتعلق بالدماء الصحيحة التي هي دم الحيض أو دم النفاس .
و مجمل تلك الأحكام هي :
الصلاة ، والصيام ، والطواف ، والتلاوة ، وحمل المصحف ، وهناك استثناءات في حالات الضرورة ، وليس هذا محل التفصيل
ويلحق بالعبادات ما جاء في قوله تعالى : فاعتزلوا النساء في
المحيض [ البقرة : ٢٢٢ ] ، أي
موضع الحيض
أما حالات الحمل والرضاعة : فهي أمور نسبية ، وليست
مضطردة مع جميع النسوة :
أولاً ـ حالات الحمل :
إذا تقدم بالمرأة الحمل ، وأحست بالإجهاد ، ولحقتها المشقة ، فإن عليها أن تراعي مصلحتها ، ومصلحة حملها بأخذ أوفر قسط من
الراحة ، ومن
الغذاء
، حتى لو كانت في رمضان ، أو عليها قضاء لرمضان ، فإنها في حكم المريضة ، لها أن تفطر وتقضي ما أفطرته .
ثانياً - حالات الرضاع :
فهي
كذلك نسبية لبعض النسوة ، وقد تكون بالنسبة إليها هي ،
- ٩٥ -
ص ٩٥