ذم الكلام وأهله (ت_ الأنصاري) — الصفحة ٩١٠

٦٤٦)، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة» (٢ / ١٣٤). وللحديث طريق آخر دون قوله : زاجر وآمر وحلال وحرام .... إلى الحديث . أخرجه أحمد في مسنده (۱) / (٤٤٥) ، وابن أبي داود في «كتاب المصاحف (ص) (۲۵) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ ۱۰۸ / ٣٠٩٤)، والشاشي في مسنده» (٢ / ۳۰٤ (۸۸۱ ، والبخاري في التاريخ الكبير ) (٦ / ٢١٩)؛ كلهم من : طريق زهير - وهو ابن معاوية الجعفي ، عن أبي همام - واسمه الوليد بن قيس السكوني ، عن عثمان بن حسان عن فلفلة الجعفي، عن عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه، وله حكم الرفع ؛ فمثله لا يقال بالرأي. وأخرجه النسائي في الكبرى کتاب فضائل القرآن ٥ / ٤ / ٧٩٨٤ ، باب من كم أبواب نزل القرآن والبخاري في التاريخ الكبير ) (٦ / ٢١٩)؛ كلاهما من طريق سفيان عن الوليد بن قيس، عن القاسم بن حسان، قال الدارقطني كما في العلل ) ( ٥ / ۲۳۷) وقد سئل عن هذا الحديث : يرويه أبو همام الوليد بن قيس السكوني، واختلف عنه فقال الثوري: عن أبي همام الوليد ابن قيس، عن القاسم بن حسان عن ،فلفلة، وقال زهير : عن أبي همام، عن عثمان ابن حسان عن ،فلفلة، وقول الثوري أشبه بالصواب . عن فلفلة، به . وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٦ / ١٤٨): عثمان بن حسان العامري ويقال : القاسم بن حسان، وبعثمان أشبه». قلت : ولعل ترجيح الدارقطني أشبه بالصواب؛ لأن سفيان أضبط وأتقن من زهير بن معاوية، وعلى كلّ ؛ فإن عثمان والقاسم كلاهما ضعيف. أما عثمان؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات (٧ / ١٥٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٦ / (۲۱۹) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (٦ / ١٤٨) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ٦٦
الجزء 03 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.