أو في المواطن التي تُقام فيها السنن، ويحافظ [فيها ](1) على المشروعات أشد المحافظة ؛ لأنها إذا أقيمت هنالك ؛ أخذها النَّاس وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أولاً ، فيكثر (۲) وزره ، ويعظم خطر بدعته .
والشرط الرابع : أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - ؛ فإنَّ ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذَّنب أعظم من الذَّنب، فكان ذلك سبباً لعظم ما هو
صغير، وذلك أنَّ الذَّنب له نظران :
نظر من جهة رتبته في الشرع (۳).
ونظر من جهة مخالفة الرَّبِّ العظيم به :
فأمَّا النظر الأوّل ؛ فمن ذلك الوجه يعدُّ صغيراً إذا فهمنا من الشَّرْع أنَّه صغير ؛
لأنَّا نضعه حيث وضعه الشَّرعُ .
(0).
وأما [النظر الآخر فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به، حيث نستحقر مواجهة الرَّبِّ سبحانه بالمخالفة، والذي كان يجب في حقنا أن لذلك حقنا أن نستعظم جداً، إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين : المواجهة بالكبيرة، والمواجهة
بالصغيرة (٦) .
والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلاً؛ لأنَّ تصورها موقوف عليهما، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فيها أنَّها صغيرة لا
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(۲) في (م): «فيكبر) .
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر) : «الشرط»، وفي هامش (ج) : «العله الشرع» . قلت : ووقعت الشرع» :
على الجادة في (م).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(٥) في (ج) : حيث نستحر مواجهة»، وفي المطبوع: حيث نستصغر مواجهة»، وفي
(٦)
نستحرم جهة .
في المطبوع فقط : المواجهة الكبيرة والمواجهة الصغيرة.
الجزء 02 — ص ٣٩٨