الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. التوحيد) — الصفحة ٩٧٠

الإسلام 1 ، فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام (۱) ؛ لأنَّه مصادم للشارع، مراغم للشَّرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له، فلا بد له من تأويل ؛ كقوله : هي بدعة، ولكنها مستحسنة، أو يقول : إنها بدعة، ولكني رأيتُ فلاناً الفاضل يعمل بها [أو يأمر بها ] (٢) ، أو يقرُّ بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل - كفاعل الذَّنب لقضاء حقه(۳) العاجل - من خوف على خطة)، أو فراراً من الاعتراض عليه في اتباع السنة ؛ كما هو الشَّأن اليوم في كثير ممن يشار إليه، وما أشبه ذلك . وأما غير العالم [بها ] وهو الواضع لها - ؛ فإنَّه لا يمكن أن يعتقدها (٦) بدعة ، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات ؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمن عدَّ السَّماعَ والغناء مما يُتقرب به إلى الله بناءً على أنه يجلب الأحوال السَّنية، أو رغب في الدُّعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء في ذلك حالة الوَحْدَة، أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سُنة مُحَمَّد الا الله ، فلما قيل له : إِنَّكَ تكذبُ عليه، وقد قال : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) قال : لم أكذب عليه ، وإنَّما كذبتُ لها أو نقص منها تأويلاً عليها؛ لقوله تعالى في ذم الكفار : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّلَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ (۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) ، وفي المطبوع: «أو بأمرها»! (۳) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «حظه» . (٤) كذا في (م)، وفي سائر الأصول: حظه» . (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) . (٦) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . (۷) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ، رقم ۱۱۰) ، ومسلم . في صحيحه» (المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، رقم ۳) من حديث أبي هريرة الله عنه، والحديث متواتر، وجمع طرقه غير واحد على حدة، منهم الطبراني، وجزئه رضي مطبوع، ، والله الهادي . ٣٨٦ 1
الجزء 02 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.