الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. التوحيد) — الصفحة ٩٦٢

أمثلة (۱) المسألة ؛ فقد نبه على أن في آخر الزَّمان من (۳) يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس، وبيَّن أنَّ من النّساء مَنْ يصلّين وهنَّ حيض، كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج (۳) عن السنة ؛ فهذه مرتبة دون الأولى. وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات، لا أربع ركعات . ثم وقع في «العتبية ) : قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول: أول من أحدث الاعتماد في الصلاة - حتى لا يُحَرِّك رجليه - رجلٌ قد عُرفَ وسُمِّيَ إلا أني لا أحب أن أذكره، وقد كان مُسَاءً ؛ [فقيل له : أفعيب ذلك عليه ] (٦) قال : قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل . قالوا : و[ معنى (٧) مُسَاءً؛ أي: يُسَاء الثناء عليه . قال ابن رشد (۸) جائز عند مالك أن يروّح الرّجل قدميه في الصَّلاة، قاله في المدونة () ، وإنما كره أن يقرنهما (١٠) حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ » ، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأت ذلك عن النبي ، ولا عن أحد من ، السلف والصحابة المرضيين [الكرام ١١ ) . ، وهو من محدثات الأمور. انتهى. (1) في مطبوع (ر) : «الأمثلة المسألة»، وعلَّق (ر) بقوله: «لعل «ال) الداخلة على كلمة (الأمثلة)) (۲) زائدة . في (ج) : : «أن من . (۳) في المطبوع: بالوساوس الخارجة»، وفي (ر) : «بالوساوس الخارج» . (٤) انظر المحلي» (٢٤۸/۲) و «مراتب الإجماع» (۳۰). (٥) (٢٩٦/١ - مع البيان والتحصيل، وبنحوه في المدونة الكبرى» (١٩٦/١) ، و الموافقات) (٤٩٩/٣ ـ بتحقيقي) . (٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) : أي : يساء الثناء عليه»! (۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) . (۸) في البيان والتحصيل » (٢٩٦/١) ، ونقله المصنف في الموافقات) (٤۹۹/۳ - بتحقيقي) أ .(٩( )١٩٦/١) (۱۰) أي: فالمكروه هو التزام أن يجعل رجليه متقارنين بحيث يكون الاعتماد في كل الصلاة عليهما معاً. بحالة متساوية ، يقول : إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل، فهو بدعة . (۱۱) ما بين المعقوفتين من (م) و البيان والتحصيل ، وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع. ۳۷۸
الجزء 02 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.