1
فما (١)
ولقائل أن يقول : إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثمان رضي الله عنه . تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا، ولا يكون بسبب ذلك مخالفاً للسنة؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم ؛ لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام ؛ ثم الإقامة للإعلام بالصلاة ، إذ لولا هي لم
عنه ،
لخفاء مجيئه عن الناس؛ لبعدهم يعرفوا دخوله في الصلاة، فصار ذلك أمراً لا بد منه ؛ كأذان الزَّوْرَاء .
والجواب : أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان (۲) ، وإن خفي على بعض ! الناس؛ لبعده بكثرة الناس؛ فكذلك لا يشرع فيما بعده؛ لأن العلة كانت موجودة، ثم لم تشرع ، إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي والخلفاء بعده . صلى الله عليه وسلم
ثم تصير مؤثرة .
وأيضاً؛ فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة على
الصلاة، وما انبنى على المُحدَث مُحْدَث .
ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فَهمنا من الشر التفرقة بين النفل والفرض ؛ لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها، فكأن إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف مجلاً .
وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزَّوْرَاء وبين ما نحن فيه، فلا يصح أن يُقاس أحدهما على الآخر، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . و من نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى
سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب مبرر، وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو بالكوفة ، يقتصر على السنة، ولا يأخذ بزيادة عثمان : كما قال القرطبي في تفسيره) (۱۰۰/۱۸). وانظر: «التمهيد) (٢٤٧/١٠)، و «فتح الباري) (٣٩٥/٢) ، وكتابي «القول المبين
المصلين» (٣٥١-٣٥٣) .
(۱) في (ج) «فيما».
(۲) في (ج) : «أن مجيء الإمام لما لم يشرع فيه أذانه .
أخطاء
الجزء 02 — ص ٣٠٨