وأما ثالثاً : فإنَّ كلام عمر بن عبدالعزيز فَرْح اجتهادي جاء عن رَجُلٍ مجتهد يمكن أن يُخطىء فيه كما يمكن أن يُصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس واحداً منهما (۱).
وأما رابعاً : فإنه قياس بغير معنى جامع، أو بمعنى جامع طردي (۳). الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . وقوله : «إن السلف عملوا بما لم يعمل به مَنْ قبلهم»؛ حاشى لله أن يكونوا ممَّن يدخل تحت هذه الترجمة .
خیر
وأما
وقوله : ممَّا هو خير» ؛ أما بالنسبة إلى السلف : فما عملوا [به](٣) فَرْعُه المقيسُ (٤)، فكونه خيراً دعوَى ؛ لأنَّ كونَ الشيء خيراً أو شرّاً لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل؛ فبمعزل عن ذلك، فَلْيُثْبِتْ أولاً أن الدعاء على تلك الهيئة خير
شرعاً.
وأما قياسه على قوله : «تُحْدَتُ للناس أقضية»؛ فممَّا تقدَّم وفيه (۹) أمر آخر. وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول عمر ، وإنما كلام عمر - بعد تسليم القياس عليه ـ في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصناع) ، واشتراط الخلطة ](۷) أو الظنة في توجيه الأيمان؛ دون مجرد
الدعاوى .
فيقول : إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام؛ لصحة الأمانة والديانة
(1) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «ليس عن واحد منهما !!
(۲) لعل الأصل: «غير طردي» . (ر) .
(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. (٤) في المطبوع فقط زيادة بعده: «عليه».
(٥) في المطبوع فقط : «فيه» دون واو، وعلق (ر) بقوله : «كذا ، والظاهر أنه سقط منه شيء، ولعل
أصله : : «فمما تقدم يعلم بطلانه»» .
(٦) في (ج) فقط : «لتضمين الصناع».
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) .
۲۷۸
الجزء 02 — ص ٢٧٨