الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. التوحيد) — الصفحة ٨٠٢

: 1 عنهم (۱) مكتسبين للمال [ مُتَمتَّعين (٢) به فيما أُبيح لهم، مُنفقين له حيث ندبوا، لم يتعلق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرٌ أو نهي ، بل قدَّموا أمرَ الله ونهيه على حظوظ أنفسهم العاجلة على وجه لم يُخلَّ بحظوظهم فيه، وهو التوسط الذي تقدم تقريره (۳) [ العادات عبادات ] ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد، فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا : هو شاغل لنا عما أمرنا به ؛ لأن هذا القول مُشعر بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فإن الأصل الشرعيَّ أن كل مطلوب هو من جملة ما يُتَعَبَّد به إلى الله تعالى ويُتَقَرَّب به إليه ، فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات (٤) كلها إذا قُصِدَ بها امتثال أمر الله عبادات ؛ إلا أنه إذا لم (٥) يُقصد بها ذلك القصد، ويجيء بها نحو الحظ مجرداً، فإذ ذاك ؛ لا تقع متعبداً بها، ولا مثاباً عليها، وإن صح وقوعها شرعاً. عنهم الله فالصحابة رضي تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فَهِمَ منها ما فَهِمو (٦) . قد فهموا هذا المعنى، ولا يمكن مع فهمه أن فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة، وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ ؛ أي: لا تتبع الهوى واتَّبع أمر ربك ؛ فإنّه العليم بما يصلح لك، والقائم على تدبيرك، ولذلك قال على إثرها : ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ۹]؛ أي: فكما أنه (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) . (۲) ما بين المعقوفتين من (م ) فقط . (۳) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : تقدم ذكره). (٤) في (م) : والعبادات» !! : (٥) سقط من (ج) : «إذا» ، وأثبت الناسخ في الهامش بدلها ( ما ) . (٦) في (ر ) والمطبوع زيادة بعدها: «منها » . (۷) كذا في (م)، وهو الصواب، وفي (ج) : أتبع الهوى»، وفي ( ر) والمطبوع: «اتبع الهدى»، وعلق (ر) قائلاً : في الأصل أتبع الهوى بالواو ، ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً». i ... . - ۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.