:
1
عنهم (۱) مكتسبين للمال [ مُتَمتَّعين (٢) به فيما أُبيح لهم، مُنفقين له حيث ندبوا، لم يتعلق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرٌ أو نهي ، بل قدَّموا أمرَ الله ونهيه على حظوظ أنفسهم العاجلة على وجه لم يُخلَّ بحظوظهم فيه، وهو التوسط الذي تقدم
تقريره
(۳)
[ العادات عبادات ]
ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد، فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا : هو شاغل لنا عما أمرنا به ؛ لأن هذا القول مُشعر بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فإن الأصل الشرعيَّ أن كل مطلوب هو من جملة ما يُتَعَبَّد به إلى الله تعالى ويُتَقَرَّب به إليه ، فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات (٤) كلها إذا قُصِدَ بها امتثال أمر الله عبادات ؛ إلا أنه إذا لم (٥) يُقصد بها ذلك القصد، ويجيء بها نحو الحظ مجرداً، فإذ ذاك ؛ لا تقع متعبداً بها، ولا مثاباً عليها، وإن صح وقوعها شرعاً.
عنهم
الله فالصحابة رضي تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فَهِمَ منها ما فَهِمو (٦) .
قد فهموا هذا المعنى، ولا يمكن مع فهمه أن
فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة، وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ ؛ أي: لا تتبع الهوى واتَّبع أمر ربك ؛ فإنّه العليم بما يصلح لك، والقائم على تدبيرك، ولذلك قال على إثرها : ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ۹]؛ أي: فكما أنه
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) .
(۲) ما بين المعقوفتين من (م ) فقط .
(۳) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : تقدم ذكره).
(٤) في (م) : والعبادات» !! :
(٥) سقط من (ج) : «إذا» ، وأثبت الناسخ في الهامش بدلها ( ما ) .
(٦) في (ر ) والمطبوع زيادة بعدها: «منها » .
(۷) كذا في (م)، وهو الصواب، وفي (ج) : أتبع الهوى»، وفي ( ر) والمطبوع: «اتبع الهدى»، وعلق (ر) قائلاً : في الأصل أتبع الهوى بالواو ، ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً».
i
... . -
۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨