الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. التوحيد) — الصفحة ٧٩٣

تقدَّم من أنه كان تحريماً مجرداً قبل نزول الكفارة، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]: إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي لو أن لا يشرب و العسل (۱) ، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله تعالى (٢). فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله الله : «إني إذا أصبت اللحم انتشرتُ للنساء . . . الحديث (۳) ؛ من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث؛ لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به، وقد تقدَّم آنفاً أنه ليس بتحريم في الحقيقة، فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم التدين)، بل يريد به التوقي خاصة؛ أي : إني أخاف على نفسي ،العَنَتَ، وكأن هذا المعنى - والله أعلم - هو مقصود الصحابي [ رضي الله عنه ] (٥)؟ (۸) فالجواب (٦) أن مَن يلحقه الضرر وقتاً ما بتناول شيء)؛ يمكنه أن يمسك من غير تحريم، إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرماً له، فكم من رجل يَتْركُ (۹) الطَّعَامِ الفُلاني أو النكاح ؛ لأنه في [ذلك ] الوقت(١٠) لا يشتهيه، أو لغير ذلك عنه (1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . . ) ، رقم ٤٩١٢ ) من حديث عائشة . وهو في مواطن عديدة من صحيح البخاري. انظر الأرقام (٥٢١٦ ، ٥٢٦٧، ٥٢٦٨، ٥٤٣١، .(٥٥٩٩، ٥٦١٤ ، ٥٦٨٢ ، ٦٦٩١ ، ٦٩٧٢ (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (۳) سبق تخريجه (١٩٦/٢). (٤) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «النذر»!! (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . (٦) في (م) فقط : قيل فالجواب !! (۷) في المطبوع و (ر) : يتناول شيئاً». (۸) في المطبوع فقط : (عن) . (۹) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «ترك». (۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر) ، وعلّق (ر) بقوله : «العل الأصل: «في ذلك الوقت»؛ أي : الذي ترك فيه ما ذكره . ۲۰۹
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.