ما كان من الأعمال مشروعا، واتصل بعلة أكثرية تقتضى تركه؛ کره ابتداء
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاء لحق الجهتين ]
فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام مطلوب الترك لعلة أكثرية، يفهم عند تقريرها (١) أنها إذا فُقِدَت ؛ زال طلب الترك، وإذا ارتفع طلب الترك؛ رجع إلى أصل العمل، وهو طلب الفعل .
فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداءً من وجه ؛ لإمكان عدم الوفاء بالشَّرْط، وفي مندوب (۲) إليه ؛ حملاً على ظاهر العزيمة على الوفاء، فمن حيث الندب ؛ أمره الشارع بالوفاء، ومن حيث الكراهية ؛ كره له أن يدخل فيه .
(۳)
وحين صارت الكراهية (٣) هي المقدَّمة ؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر ، فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها، فقد يُسْتَسهل بهذا (٤) الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما اسْتَسْهَله أبو أمامة رضي الله
عنه
(0)
ومن حيث كان العمل مأموراً به ابتداءً قبل النظر في المال، أو مع قطع النظر عن المشقة، أو اعتقاد الوفاء بالشرط (٦) ؛ أشبه صاحبه مَنْ دَخَلَ في نافلة قصداً . مع للتعبد بها، وذلك صحيح جارٍ على مقتضى أن ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء، كان نَذراً أو التزاماً بالقلب غير نذر، ولو
أدلة الندب .
كان بدعة داخلة في حد البدعة ؛ لم يؤمر بالوفاء، ولكان عمله باطلاً .
(۱) في مطبوع (ر) : «تفهم تقريره»، وعلق قائلاً: «كذا في نسختنا، ولعل الأصل: الفهم.
وفي المطبوع : ففهم عند تقريره».
(۲) كذا في (م) و (ج) ، وفي (() والمطبوع: «المندوب».
(۳) في المطبوع و (ر) : «الكراهة».
(٤) في (م): : «فقد».
(٥) انظر : (١٣٥/٢-١٣٦).
(٦) رسمها في (ج) أقرب إلى «فالشرط» بالفاء .
١٦٨
الجزء 02 — ص ١٦٨