الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. التوحيد) — الصفحة ٦٤٣

فَجَميعُ ما ذُكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم الاستشهاد (۱) عليه أنَّه من البدع المُحْدَثَات. فصل ومنها : تحريف الأدلَّةِ عن مواضعها : بأن يرد الدَّليلُ على مَنَاطٍ، فيُصْرَف عن ذلك المناط إلى أمرٍ آخر ؛ مُوهِما أَنَّ المناطين واحد، وهو من خَفِيّات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله . وَيَغْلِبُ على الظَّن أن من أقرَّ بالإسلام ويذ (۲) تحريف الكلم عن مواضعه ؛ لا يلجأ إليه صُرَاحَا (۳) ؛ إلا مع اشتباه يَعْرضُ له، أو جهل يَصُدُّه عن الحقِّ، مع هوى يُعْمِيه عن أَخْذِ الدَّليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعاً. وبيان ذلك : أنَّ الدَّليلَ الشَّرعيّ إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلاً، فأتى به المكلف في الجُملة أيضاً كذِكْر الله والدُّعاءِ والنَّوافِل المستحبَّاتِ وما أَشْبَهَهَا مما يُعْلَم من الشارع فيها التَّوسعة ؛ كان الدليل عاضداً لعمله(٤) من جهتين : من جهة معناه، ومن جهة عَمَلِ السَّلفِ الصَّالح به . التزام وقت أو مكان أو نحوهما ] ، فإنْ أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص [أو] (٥) مقارناً لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار مخيَّلاً (٦) أنَّ الكيفية أو الزَّمانَ أو المكانَ مَقْصودٌ شَرْعَاً من غير أنْ يَدُلُّ الدَّليلُ عليه ؛ كان الدَّليلُ بمَعْزِل عن ذلك المعنى المُسْتَدَلّ عليه . (1) في المطبوع و (ج): «استشهادنا ، والمثبت من (م) و (ر) . (۲) في المطبوع فقط : وبأنه يذم !! (۳) في (م): صراخاً». (٤) في المطبوع و (ج) و (ر) : «لعلمه»!! (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (م). (1) في المطبوع و (ر) : «متخيلاً)، والمثبت من (م) و (ج). ۵۹ !
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.