الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. التوحيد) — الصفحة ٥٩٦

: أَمَّا العقل؛ فإنَّه لا يقضي (۱) بعدد دون آخر ؛ لأنَّه غيرُ راجع إلى أمر محصور، ألا ترى أنَّ الزّيغ راجع إلى الجَهَالات ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة، وأمَّا الاستقراء ؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب ؛ لأنَّا لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت (۲)؛ وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث، إلى زماننا هذا، وإذا كان كذلك ؛ فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أُخر لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل، وقلة العلم، وبعد الناظرين فيه عن دَرَجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه . ولا يقال : إنَّها ترجع إلى مخالفة الطَّريقِ (٤) الحقِّ؛ فإِنَّ وجوه المُخالفات لا تنحصرُ أيضاً، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكنَّا نذكر من ذلك أوجهاً كُلِيَّةٌ يُقاس عليها ما سواها، فمنها : * اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث (٥) في البناء عليها : كحديث الاكتحــال يــــوم ـوم عاشوراء)، وإكرام الديك (1) في (م) الا يمضي . (۲) في المطبوع و (ر) : نبتت» ، والمثبت من (م) و (ج). (۳) صدق المصنف - رحمه الله - فمن قرأ محاولة عصرية لتفسير القرآن» لمصطفى محمود، و الكتاب والقرآن الشحرور ، ومن نظر في بدع التفاسير للغماري، يجد مصداق قولة المصنف وانظر مثالاً سمجاً كفر المصنف القائل به في المعيار المعرب» (٥١١/٢-٥١٣). - رحمه الله . (٤) في المطبوع و (ر) : طريق الحق ، والمثبت من (م) و (ج). (۵) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (۱۹۱/۱۹)، وفي (م): «التحديث» . (٦) وهو : إن من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداً . أخرجه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۳/۲)، والبيهقي في «الشعب» (٣/ ٣٦٧ رقم ٣٧٩٧) و «فضائل الأوقات» (رقم ٦٤٦)، وقال: إسناده ضعيف بمرة، جويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس» . . وقال الحاكم: منكر، وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر»، قال : والاكتجال يوم عاشوراء لم يرو = ۱۲
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.