ألف ملك يحفظونك (۱)
لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوهما حكم شرعي ]
فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشَّريعة ؛ ظهر عدم البناء عليها، إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحريك بعض العروقِ لا يدلُّ على التحليل أو التحريم (۲) ؛ لإمكانه في نفسه، وإلا ؛ فلو حضر ذلك حاكم أو غيره ؛ أكان يجب عليه أو يندب إلى البحث عنه حتى يُسْتَخْرَج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه، أو لو(٤) هتف هاتف بأنَّ فلاناً قَتَلَ المقتول الفُلاني، أو أخذ (٥) مال فلان، أو زنى، أو سرق؛ أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهداً في بعض [ تلك ](٦) الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك؛ أكان يحكم الحاكم به أو يبنى عليه حكم شرعي ؟ ! هذا مما لا يُعهد في الشرع مثله .
ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب ]
ولذلك قال العلماء لو أن نبياً من الأنبياء ادَّعى الرسالة ، وقال : آيتي أنْ أدْعُـ هذه الشجرة فتكلمني (۸)، ثم دعاها ، فأتت وكلمته (۹)، وقالت: إنك كاذب؛ لكان ذلك دليلاً على صدقه لا دليلاً على كذبه ؛ لأنَّه تحدّى بأمر جاءه على وفق ما
(۱) ذكره القشيري في رسالته) (١٦٨). (۲) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر ) والمطبوع: «ولا التحريم».
(۳) في المطبوع و (ج) : (وإلا ) لو حضر .
لكان يجب .
.»، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
و (ر).
(٤) في المطبوع و (ر) : «ولو
(٥) في (ج) فقط : «وأخذه .
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع.
(۷) في المطبوع و (ر) : إنني إن أدع هذه»، والمثبت من (م) و (ج).
(۸) كذا، ولعلها تكلمني»، فتكون جواب الشرط . (ر) .
قلت : كلامه مبني على التحريف السابق !
(۹) في (م): : «فكلمته».
٣٥٦
الجزء 01 — ص ٣٥٦