قصَّةُ البقرة ، وإذا(۱) ثبت أنَّ المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أنَّ القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم ؛ دل على أنَّ البدع مباينة لها، ليست(٢) منها في شيء، ولهذه المسألة باب تُذكر فيه بعد إن شاء الله تعالى](٣).
فصل
[تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: ]
ومما يُورَد في هذا الموضع: أنَّ العلماء قسَّموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدُّوها قسماً واحداً مذموماً، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم . * وبَسَطَ ذلك القرافي (٤) بَسْطَاً شافياً، وأصلُ ما أتى به من ذلك لشيخه (٥)
(٦)
عز الدين بن عبد السَّلام ) ، وها أنا آتي به على نصه ، فقال :
اعلم
أن الأصحاب - فيما رأيتُ - متفقون على إنكار البدع، نصّ على ابن أبي زيد وغيره، والحقُّ التَّفصيلُ وأَنَّها خمسة أقسام :
ذلك
قسم واجب: وهو ما تناولته (۷) قواعد الوجوب وأدلته من الشَّرْع؛ كتدوين القرآن والشَّرائع إذا خيف عليها الضّياعُ ؛ فإنَّ التَّبيلغ لمَن بعدنا من القُرُونِ وَاجِبٌ إجماعاً، وإهمال ذلك حرام إجماعاً ، فمثل هذا النوع لا ينبغي أَنْ يُخْتَلَفَ في وجوبه . القسم الثاني : المحرَّم ) : وهو [كل](٩) بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته
(ج) و (ر ) والمطبوع .
(^)
(1) كذا في (م) ، وفي (ج) و (ر) والمطبوع: وإن) .
(۲) كذا في (م)، وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وليست».
(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط ، وسقط من (ر) : «بعد إن شاء الله». (٤) في «الفروق» (٤ / ۲۰۲ - ۲۰۵) (الفرق الثاني والخمسون والمئتان). (٥) في المطبوع و (ج): «شيخه» . (٦) في قواعد الأحكام) (۱۷۲/۲ - ١٧٤) ، و (الفتاوى» (ص١١٦) له . (۷) كذا في جميع الأصول، وفي مطبوع «الفروق»: «تتناوله». (۸) كذا في جميع الأصول، وفي مطبوع «الفروق»: «محرم». (۹) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق».
۳۱۳
=
الجزء 01 — ص ٣١٣