وهذا النَّفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يُحْمَل على العموم العادي، إذ
(۱)
لا يبعد أن يتوب عمَّا رأى ويرجع إلى الحقِّ؛ كما نُقِل عن عُبيدالله ۱ بن الحسن
(۲)
(۳)
العنبري ) ، وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه (٤) ، وفى مناظرة عمر بن عبدالعزيز لبعضهم
6
(0)
ولكن الغالب في الواقع الإصرار ومن هنالك قلنا : يبعد أن يتوب بعضُهم ؛ لأنَّ الحديث يقتضي العموم بظاهره، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله . الدخول تحت التكاليف صعب ]
وسبب بعده عن التَّوبة (٦) : أنَّ الدُّخول تحت تكاليف الشَّريعة صعب على النفس؛ لأنَّه أمر مخالف للهوى، وصاد عن سبيل الشَّهوات، فيثقل عليها جداً؛ لأنَّ الحق ثقيل ، والنَّفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة ؛ فللهوى
۰۸/۱۰)
(۱) في المطبوع و (ج) : عبدالله ) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، وهو من رجال «التهذيب». (۲) يشير إلى ما أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٧١٦/١) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٠) وغيرهما بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا في جنازة فيها عبيدالله بن الحسن، وهو على القضاء، فلما وضع السرير جلس، وجلس الناس حوله، قال: فسألته مسألة، فغلط عن فيها، فقلتُ: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أرد هذه، إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها ، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه، فقال : إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنباً في الحق أحبَّ إليَّ من أن أكون رأساً في الباطل» وذكرها المزي في ترجمته في تهذيب الكمال (٢٥/١٩) وسيأتي تفصيل الخطأ الذي وقع للعنبري في كلام
.(٢٥١/١)
(۳) في (م) : وما نقلوا».
(٤) ستأتي (٢٩٣/١)، وهناك تخريجها .
المصنف
(٥) مضى ذكرها وتخريجها (۹۱/۱ - ۹۲) . وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية» (٤٦٧/١٤ ) . (٦) كذا في (ر ) والمطبوع ، وفي (ج) : وسبب بعد السماع) ، وفي (م): وسبب ذلك بعد السماع . وعلق (ر) قائلاً : في صلب الأصل هنا : وسبب بعد السماع، وفوق العبارة حرف «م»، وهي لا معنى لها. وبإزائها في الهامش: وسبب بعده عن التوبة ، وفوقها حرف «م»، وهذا هو الصحيح، وهو مكتوب بخط ناسخ الأصل للتصحيح، ولكن الذي كتب الأوراق التي نطبع عنها جمع بين العبارتين، فحذفنا الأولى».
۲۱۵
الجزء 01 — ص ٢١٥