يقبح منه، وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع، وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام، ولا مسية المعبود سبحانه، وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت ، وغير ذلك من اللوازم التي انبنت على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل، وإنما جهة قبحها السمع فقط . وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم، بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن يأمر الله بالشرك؛ فلا يكون قبيحاً، وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنكرات؛ فلا يكون ذلك قبيحاً، ويجوز سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل ؛ فتكون هذه كلها قبيحة، كما قال
عندهم
أن
ينهي
الإيجي في المواقف ) (۳۲۳) : ولو عكس القضية، فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه ؛ لم يكن ممتنعاً
معر
عن
وانقلب الأمر . والقول الثاني: وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات، وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وهذا القول يقع في مقابل القول الأول ؛ إذ الحسن و القبح عند هؤلاء عقليان، لا يتوقف في ترفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي، ويجعلون الحسن و القبح صفات ذاتية للفعل لازمة له، ويجعلون الشرع كاشفاً . تلك الصفات لا سبباً لشيء من الصفات، ترى تفصيل . ذلك في مجموع الفتاوى) (٤۳۱/۸ و ٦٧٧/١١) ، و درء تعارض العقل والنقل ) (٤۹۲۸، و مدارج السالكين (۲۳۸/۱)، و مفتاح دار السعادة ) (۸/۲، ۳۹ ، (۱۰۵) ، و شرح الأصول الخمسة» (٤١ ، ٤٦)، و سلم الوصول شرح نهاية السؤل ) (۸۳/۱) ، و إرشاد الفحول» (۷). ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة منها : أن القبح في العقل يترتب عليه الذم والعقاب في الشرع، والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع، وأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل، وأن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به فقط ؛ كالصدق ،والعفة ،والإحسان والعدل ؛ فإن مصالحها ناشئة منها، وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة له، كما بينه ابن القيم في مفتاح دار السعادة» (٥٩/٢-٦٠ و ١٠٥).
والقول الثالث : هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين والطريق القاصد بين الطريقين الجائرين إذ قال أصحابه - كما في مفتاح دار السعادة» (٥٧/٢) - : (ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل، ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه، ونبطل ما معه من الباطل و نرده عليه؛ فنجعل حق الطائفتين مذهباً ثالثاً يخرج من بين فرث ودم لناً خالصاً سائغاف للشاربين». و حاصل هذا القول أن الحسن والقبح، يدركان بالعقل، ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في فعل العبد، بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي، والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه ، أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه ؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح، بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح، وصفة القبح في الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن ، =
۱۹۳
الجزء 01 — ص ١٩٣