تختلف من فرد لآخر ، كل ذلك بما يتفق وحالة الزوج . ( على المومر
قدره ، وعلى المقتر قدره ) . أما ما فيه سرف أو خروج على الشرع ككونها تطلب مالا لمعصية ، فلا تجاب لذلك ، ولا يكون معروفاً ، وإذا كانت الزوجة تعيش مع زوجها تأكل من طعامه ، وتسكن في بيته فليس لها الحق في طلب نفقة زائدة ، ولا محل لها أن تأخذ من ماله شيئاً بغير علمه ولو يسيراً ، فالله رقيب ، فإن بخل عليها بالمعروف فلها أن تأخذ من ماله ما يكفها وأولادها ولو من غير علمه ، فقد روى البخارى : ( أن هنداً قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو ، فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أما إذا أخذت لتعطى أهلها ، أو للادخار ، أو للكماليات فهي آئمة ، وستسأل عن ذلك بين يدى الله .
لا
يعلم
- و من حقها أن يسكنها فى وسط قوم صالحين لئلا تتأذى بمعاشرة الأشرار والفجار ، قال تعالى : ( سكنوهن من حيث سكنتم من
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن »
.
-٣ - وأن يفي لها عما وعدها به قبل دخوله عليها ما لم يكن في الوفاء إثم أو ضرر أو قطيعة رحم ، كما يجب عليه أن يؤدى لها ما بقى في عنقه من مهرها ، وأن يعدل في القسم إن كان معها أخرى
.
٤ - أن يحسن عشرتها ، ويعاملها بالمعروف ، فهي إنسان مثله
#
لها عليه مثل الذى له عليها ، ويقدم لها ما يؤلف قلبها، ويدخل السرور عليها ، وأن يصبر على ما يصدر منها ، قال تعالى : « وعاشروهن
۷۳
ص ٧٣