رواه البخارى ومسلم ، أما إذا لم يشترط لها ، فإن من حقه عليها أن تنتقل معه حيث شاء ، فلو كان موظفاً وتزوجته بالقاهرة ، ونقل للصعيد ، فقد وجب عليها مرافقته ما لم يثبت أنه يريد بالنقل الإضرار بها أو التضييق عليها لغرض في نفسه :
•
- ومن حقه عليها قيامها بتدبير شئون المنزل ، وتربية الأولاد ، فهذه طبيعتها ، وهو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة ابنته لزوجها على بن أبى طالب حينما جاءته تشكو يبس يديها من كثرة إدارة الرحى ، ومشقة القيام بشئون منزل زوجها ، وطلبت خادماً ، فقال لها : ( ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم ؟ تسبحين الله إذا آويت إلى فراشك ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين ، وتكبرين أربعاً وثلاثين ، فذلك خير لك من الخادم) ولم يقل لها : ليس على المرأة خدمة بيت الرجل مع أنها أشرف نساء العالمين ، ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن أمهات المؤمنين كن يقمن بالطحين والخيز وغير ذلك ، وكانت أسماء بنت أبي بكر تقول : ( كنت أخدم زوجي الزبير بن العوام خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه ، وكنت أحسن علفه وأقوم عليه ، وكانت تعلفه وتسقى الماء ، وتخرز الدلو وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على مسافة أربعة فراسخ ) . و فى ذلك ما يدل على أن المرأة تقوم بخدمة بيتها ، كما أن الرجل يقوم بالإنفاق عليها ، تعاون متبادل على أداء رسالة الحياة ، و ما قاله بعض الفقهاء : من أن المرأة لا تكلف بخدمة الزوج ، يرده
Y.
ص ٧٠