شرط يحرم الحلال ، فكل هذه الشروط باطلة يحرم الوفاء بها مع كون
العقد صحيحاً
بها
- أما الشروط التى تكون لصالح المرأة ، ولا يترتب على الوفاء با تحريم الحلال ، أو تحليل الحرام ، كأن تشترط مواصلة تعليمها في حدود الفضيلة والآداب الإسلامية ، أو أن لا تسافر معه للجهات النائية التى ينتقل إليها إن كان موظفاً ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو غير ذلك فهي شروط يجب الوفاء بها ، فقد جاء في شأنها حديث البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم
قال : ( أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) وهذه شروط لا تحرم الحلال ، وإنما تثبت للمرأة حق طلب الطلاق إن خالفها ، أما العقد فهو صحيح
•
وهناك فرق بين هذه الصورة ، وبين المرأة التي تشترط على من جاء بخطها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وحده ، فهذا شرط باطل ، وذلك أن المرأة التى تشترط من بداية العقد أن لا يتزوج عليها تشترط أمراً فيه راحة بالها وهدوء نفسها بخلاف أن تطلب منه طلاق واحدة في
عصمته ، وفى ذلك هدم لبيت غيرها
•
ولقد أمر الله بالوفاء في كتابه فقال : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» . وهكذا المؤمنون متى كان الوعد عند بداية العقد قاموا
بالوفاء .
a
ص ٥٠