الزواج وآداب الزفاف - عاشور — الصفحة ٤٥

أراد أحدهم أن يضارها بغير حق انتقل حقه إلى الذي يليه ، فإن لم يكن لها عصبة فالخال والأخ لأم لهما حق الولاية لأن الغضاضة تلحقهم إذا وضعت المرأة نفسها فيما يخدش الكرامة ، فإن لم يكن فالسلطان ولى من لا ولى له ، وهو يتمثل اليوم فى القاضى ، ويجب على الولى أن يستأذنها ويأخذ رأيها ، ويطمئن إلى رضاها الكامل قبل العقد ، وإلا فهو باطل ، فالزواج معاشرة دائمة ، ولا يدوم مع الإكراه وثام ، وللزوج أن يوكل عنه من يشاء في إتمام عقد زواجه ، وللولى الحق في أن يعقد الزواج على من يتولى أمره من المجانين أو المعتوهين دون الرجوع إلى رأيهم لأنهم فقدوه ، كما يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التى يلى أمرها دون الاحتياج إلى ولى آخر إذا رضيت به زوجاً لها ، ولم تكن من المحرمات عليه ، كفتاة ليس لها ولى إلا ابن عمها ، وترغب فى الزواج منه ، فإنه يزوجها نفسه ، ويجوز ذلك بحضور الشهود واشتراط الولى في الزواج يوسع دائرة المودة لأن الزوج لن يتعامل مع زوجته وحدها ، بل أيضاً مع أسرتها ، ومن هنا تتسع بالزواج دائرة العلاقات ، فليس الأمر أمر فى وفتاة ، وإنما هو أمر أسرتين تقيمان علاقات جديدة ، ولذلك أثر بالغ حتى في تنشئة الأطفال (ب) الوكالة في الزواج : كل عقد جاز للإنسان أن يعقده بنفسه ، بجوز له أن يوكل عنه غيره كالبيع والشراء والزواج والطلاق ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بدور الوكيل فى عقد الزواج بالنسبة لبعض أصحابه ، ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.