الألفية في الآداب الشرعية - المرداوي - ت العجمي — الصفحة ٧١

وَأَشْبَاهِهَا مِنْ ظَاهِرِ الحُكْمِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِجَهْلِ عَرْفَهُ وَأَرْشِدِ فَمَنْ لَمْ يَتُبْ أَوْ لَيْسَ يَجْهَلُ مِثْلُهُ لِمَجْحُودِهِ يَكْفُرْ وِبَالسَّيْفِ فَاقْدُدِ وَتَارِكِ إِحْدَى الخَمْسَ وَهْنا وَصَوْمِهِ وَحَجَّا زَكَاةً نَاوِياً تَرْكَ سَرْمَدِ وَمُرْجِيهِ مَعَ ظَنْهِ المَوْتَ قَبْلَهُ إِذَا لَمْ يَتُبْ فَاقْتُلُهُ كُفْراً بِأَبْعَدِ ومَنْ جَحَدَ الخَلاقَ أَوْ صِفَةٌ لَهُ أَوِ البَعْضَ مِنْ كُتب الإله الموحد أو الرُّسُلَ أَوْ مَنْ سَبَّهِ أَوْ رَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ ذَا مَزْحٍ كَفَر كَالتَّعَمُدِ وَمُسْتَهْزِى باللهِ أَوْ آبَةٍ لَهُ أَوْ الرُّسُلِ كَفَرْهُ وَأَدْبِ وَلَوْ هُدِي وَدَعْوَى شَرِيكَ أَوْ أَبِ أَوْ قَرِينَةٍ لَهُ أَوْ وَلِيدِ كُلُّ ذَا كُفْرٌ أَعدَدِ وَيَكْفُرُ أَيضاً مُدَّع لنبوة وَيَكْفُرُ في تَصْدِيقِهِ كُلُّ مُسْعَدِ وَمَنْ حَلَّلَ المَحْظُورَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ عَنِ النَّفْسِ والأَمْوَالِ كَفْرَهُ تُرْشَدِ وإِنْ كَانَ بِالتَّأْوِيلِ مِنْهُ اسْتَحَلَّهُ فَلَا كُفْرٌ حَتَّى وَمَنْ أكَلَ الخِنْزِيرَ أَوْ نَحْوَهَا فَلَا تُكَفِّرْهُ يَا هَذَا بِأَكْلِ مُجَرَّدِ وَمَنْ أَظْهَرَ الإِسْلامَ والكُفْرُ بَاطِنٌ فَذَلِكَ زِنْدِيقُ مَتَى تَابَ فَارْدُدِ كَذَا حُكْمُ مَنْ قَدْ كَفَرُوهُ بِسِحْرِهِ وَمَنْ يَتَكَرَّرْ كُفْرُهُ بَعْدَ أَنْ هُدِي وَمَنْ سَبَّ رَبِّ الخَلْقِ أَوْ مُرْسَلاً لَهُ فَقَتْلُ أُولَاءِ اخْتِمْ بِغَيْرِ تَرَدُّدِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَقْبَلْ تَوْبَةَ الجَمْعِ إِن يُرى لَكَ الصِّدْقُ كَالْكُفْرِ الأصيلي تَهْتَدِ ٦٩
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.