يعوّل (۱) على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى ألا ينبني عليه
حكم (۲)
وأما مسألة المناخل ؛ فقد مرَّ ما فيها، والمعتاد فيها أنه لا يُلحقها أحد
بالدين، ولا بتدبير الدُّنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع، فلا نطول به .
وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق، فيتبين (۳) مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها، وقد تقدم أيضاً فيها كلام؛ فراجعه إن احتجت
إليه .
وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أُريد تحقيقه ؛ فنقول : إن مدار(٤) تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردُّها إلى أصول - هي كلها أو غالبها بدع، وهي: قلة العلم، وظهور الجهل، والشح، وقبض الأمانة وتحليل الدماء، والزني، والحرير، والغناء، والربا، والخمر، وكون المغنم دِوَلاً، والزكاة مغرماً، وارتفاع الأصوات في الأحداث، ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين، ومفارقة
المساجد، وتقديم
الجماعة .
أما قلة العلم وظهور الجهل ؛ فبسبب التفقه للدنيا)، وهذا إخبار بمقدمة نتيجتها (٦) الفتيا بغير علم - حسبما جاء في الحديث الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس .... إلى آخره ، وذلك أن الناس لا بدَّ لهم من
(۱) في (م): «فلا يعدل»!!
(۲) هذا يتطابق مع ما في تهذيب الفروق) (٤) / (٢٢٤) ، وفي المطبوع و (ج): (وأحرى أن ينبني عليه حكم»، وقال (ر) : لعل الأصل: وأحرى ألا .... قلت : المثبت من (م) .
(۳) في المطبوع و (ج) : فتبين).
(٤) في المطبوع و (ج): (مدارك !!
(٥) قال (ر): «لعله : التفرغ للدنيا».
(٦) في المطبوع: أنتجتها». (۷) سبق تخريجه (۱ / ۱۰۹) .
٤١٩
الجزء 02 — ص ٤١٩