الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٩٥٢

! الإسلام. [فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول ؛ لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام (۱)؛ لأنَّه مصادم للشارع، مراغم للشَّرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له، فلا بد له من تأويل ؛ كقوله : هي بدعة ولكنها مستحسنة، أو يقول : إنها بدعة، ولكني رأيتُ فلاناً الفاضل يعمل بها [أو يأمر بها ] (٢)، أو يقرُّ بها، ولكنه يفعلها عاجل كفاعل الذنب لقضاء حقه (۳) العاجل ، من خوف على خطة)، أو فراراً من - الاعتراض عليه في اتباع السُّنة ؛ كما هو الشَّأن اليوم في كثير ممن يشار إليه، وما أشبه ذلك . وأما غير العالم [بها ] وهو الواضع لها ؛ فإنَّه لا يمكن أن [ يعتقدها](٦) بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات ؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي ، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمن عدَّ السَّماعَ والغناء مما يُتقرب به إلى الله بناءً على أنه يجلب الأحوال السَّنية، أو رغب في الدُّعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائماً بناءً على ما جاء في ذلك حالة الوَحْدَة، أو زاد في الشَّريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سُنة مُحَمَّد له ، فلما قيل له : إِنَّكَ تكذبُ عليه، وقد قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) . قال : لم أكذب عليه، وإنما كذبتُ له !(۸) أو (۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) ، وفي المطبوع: «أو بأمرها»! (۳) كذا في (م)، وفي سائر الأصول: «حظه». (٤) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «حظه». (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) . (٦) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . (۷) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ، رقم ۱۱۰)، ومسلم في (صحيحه» (المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث متواتر وجمع طرقه غير واحد على حدة، منهم الطبراني، وجزؤه مطبوع، والله الهادي . (۸) وهو قول الكرامية - أو بعضهم ، كما في النكت على ابن الصلاح ) (٨٥٤/٢) للحافظ ابن حجر، وعلق قائلاً: «وهو جهل منهم باللسان . . » . ٣٨٦
الجزء 02 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.