=
إليه في كتاب «الموافقات (۱).
ولكن الظواهر تأبى (۲) ذلك - حسبما ذكره غيره من العلماء ، والظواهر في
البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها - حسبما تقدَّم ، فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه (٣) عنها من
الواضحات .
،
(۳)
فَلْيُتَأمَّل هذا الموضعُ أشدَّ التأمل، وليُغط (٤) من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دَقَّتْ، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة، ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنَّها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها؛ بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشَّريعة بتنقيص ولا غضُ من جانبها، بل صاحب المعصية مُتنصل منها ، مقرّ لله بمخالفته لمحكمها (٥) .
ويسبون حرمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر، وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه ، أما إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة؛ فليس كذبه من الكبائر . قال : وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر وإن وقعا في مال حقير، فيجوز أن يجعلا . من الكبائر، فطاماً عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر، وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة . قال : والحكم بغير الحق كبيرة، فإنَّ شاهد الزور متسبب، والحاكم مباشر ، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى . قال : وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فعلى هذا : كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة . ثم قال : والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله .
ووقع في المطبوع فقط : على ما قاله».
(۱) انظره (٢١٢/١-٢١٥).
(۲) في (ج) : الظاهر تأبى»، وفي المطبوع و (ر) : «الظاهر يأبى».
(۳) في (ج) : الكراهية التنزيه ، وفي (م): كراهة التنزيه) . (٤) في المطبوع و (ر) : ويعط».
(٥) في المطبوع و (ر): «الحكمها».
٣٨٤
الجزء 02 — ص ٣٨٤