الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٩٣٠

استقراء الشرع، ولما استقر أنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة والمعصية (۱) واسطة متفقاً عليها أو كالمتفق عليها، وهي المباح، وحقيقته أنه ليس بطاعة [ولا معصية ](٢) من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدَّان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير . يتوهم وإذا تأملنا المكروه - حسبما قرَّره الأصوليون ؛ وجدناه ذا طرفين : طرف ـ من حيث هو ـ منهي عنه، فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة . غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذلم شرعي ولا إثم ولا عقاب فخالف المحرم من هذا الوجه، وشارك المباح فيه؛ لأن المباح لا ذمّ على فاعله ولا إثم ولا عقاب](۳)، فتحاموا [أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية . وإذا ثبت هذا، ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية، بخلاف الهدى والضلال، فإنه لا واسطة بينهما في الشرع ، يصح ] (٥) أن يُنسب إليها لفظ ](٦) المكروه من البدع، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَل ﴾ [يونس : ٣٢]؛ فليس إلا حق ـ وهو الهدى ، أو الضلال - وهو باطل ، فالبدع المكروهة ضلال. (۷) . (۱) في المطبوع و (ر) : وجدنا للطاعة والمعصية». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) . (۳) بدل ما بين المعقوفتين في (م) : ولا عتاب». (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) . (1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج) . (۷) كذا في (ج) ، و (م)، وفي مطبوع (ر) : فليس إلا حق وهو الهدى والضلال وهو الباطل»، وعلق (ر) بقوله : كان الظاهر أن يكون الضلال المعطوف على خير ليس مساوياً له في التعريف والتنكير ، : = ٣٦٤
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.