صحة الرواية التي تذهب إلى أن الشاطبي تركه مسودة غير تامة، فقد أعجلته الوفاة عن إتمامه وتهذيبه (۱) والذي أراه أن النقص في الكتاب قليل، وكاد المصنف أن يتمه، إن لم يكن قد فعل، ولا يبعد أن يكون السقط من نسخه وأصوله والأدلة على ذلك :
أولاً : ما جاء في المقدمة (۳۹/۱) : وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في عشرة أبواب. كذا في نسخة (م) (۲) : عشرة أبواب والأبواب العشرة موجودة في الكتاب.
ثانيا : أن المباحث والنصوص والنقول التي أحال عليها المصنف في الكتاب موجودة فيه، وأنه قد وفى بذكرها في مواطن أخر منه .
منه
ثالثا : جاء في هامش الأصل (۳) في آخر الكتاب : «ثبت في الأصل المنتسخ هذا المحل ما نصه : هنا انتهى ما قيد المؤلف - رحمه الله ، ولم يكن بقي من غرض التأليف كله إلا باب واحد .
في
من
رابعا : هنالك نسخ خطية من الكتاب تنتهي بما يقابل بـ (۳۱۱/۲) من نشرتنا هذا الكتاب، مثل: نسخة الخزانة الحسنية، تحت رقم ۲۰۹۸)، ففي آخرها : تم السفر الأول من هذا الكتاب، بإعانة الله ،وتأييده والحمد لله رب العالمين وسليم على عباده الذين اصطفى يتلوه في الثاني (فصل: فإن قيل بالبدع الإضافية هل يعتد بها ،عبادات وصلى الله على سيدنا محمد و وآله ) .
فلا ندري فلعلنا نظفر في قابل الأيام بنسخة أخرى، فيها زيادة على آخر المذكور في الأصول التي اعتمدنا عليها .
(1) الشاطبي ومقاصد الشريعة) (ص (١١٦، وانظر: البدعة ) (ص) (۹) لعزت علي عطية، وسيأتي
كلامه .
(۲) انظر ما سيأتي من وصف لها ص (١٦٨ ، وفي سائر النسخ (جملة) بدل «عشرة». والعجب أن كلمة عشرة موجودة في معجم المطبوعات العربية ) (۱ / ۱۰۹۱) فلعله نقلها من مصدر قديم،
۹۳
وسيأتي كلامه .
وهو
نسخة (م) .
(۳)
المقدمة — ص ٩٣