محرم
وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار، إلى
أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره .
والنهي مُجَاوِر
(۲)
أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللاً، وصَرْفُه إلى أمر خلاف أصل الدليل، فلا يُعدل عن الأصل إلا بدليل، فكل عبادة نُهِيَ عنها؛ فليست بعبادة، إذ لو كانتْ عبادة؛ لم يُنْهَ عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي: كان مبتدعاً بها .
=
لا يُقال : إنَّ نفس التعليل يُشعر بالمجاورة، وإن الذي نُهِيَ عنه غير الذي أمر به، وانفكاكهما(۳) متصوّر ؛ لأنا نقول : قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده، وهو مبين في القسم
الثاني .
والمسلك (4) الثاني : ما دلّ في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم
بمنزلة المتذرّع إليه .
من
أكبر
ومنه: ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إن](٥) الكبائر أن يَسُب الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه ؟!
قال ابن أبي حاتم في العلل )) ((٣٥٥/٢) ، (۳۷۱) رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دينار عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله . . . وذكره» قال : «هذا هو الصحيح» قلت : وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل» (رقم ۱۱۱). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (١٨٦٢ ، ٣٠٠٦) ومسلم (١٣٤١). (۱) أخرجه البخاري في الصحيح) كتاب الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، رقم ۱۰۸۹ ، ۱۰۸۷)، ومسلم في صحيحه (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، رقم ۱۳۳۸) عن ابن عمر رفعه : لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم .
(۲)
في (ج): «مجاوز».
(۳) في (م): «وانفكاكها».
(٤) في (ج) و (ر ) والمطبوع: «المسلك .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) .
٣٣٦
الجزء 02 — ص ٣٣٦