ابن عبد السلام والقرافي من أنه بدعة حسنة، ليس من البدعة في شيء، وإنما هو
هي
اجتهاد جارٍ على الأصول الشرعية من استحسان أو مصالح مرسلة، بينما البدعة ما خرج عن أصول الشريعة، ولم يكن لها أصل إلا هوى مبتدعها، وعلى ذلك فإنَّ البدعة لا تكون حسنة إطلاقاً، ولا تكون إلا من خارج الدين (۱)
،
هذه الأبواب مباحث تشتبه فيها المسائل وتتعارض الدلائل، وتنتفج وفي
الشبهات، وتتراءى في معارض البينات حتى يعز تحرير القول فيها، والفصل بين قوادمها وخوافيها إلا على من كان مثل المصنف في نور بصيرته، وغزارة مادته، وقوة عارضته، وفصاحة عبارته .
جميع
ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبّاً في نفسه، بدعة لوصف أو هيئة عرضت له كالتزام المصلين المكث بعد الصَّلاة، لأذكار وأدعية مأثورة يؤدونها بالاجتماع والاشتراك، حتى صارت شعارًا من شعائر الدين، ينكر الناس على تاركيها دون فاعليها، وقد أطال المصنف في إثبات كونها بدعة وأورد الشبه التي دعمت بها، وكرّ عليها بالنقض فهدمها كلها . وما لي لا أذكر لعلماء الشَّرع الأعلام ؛ ولأهل السياسة من علماء الحقوق والأمراء والحكام، أهم ما شرحه لهم هذا الكتاب من أصول الإسلام، وهو بحث المصالح المرسلة والاستحسان من أصول مذهبي مالك وأبي حنيفة النعمان، وبهما يظهر اتساع الشَّرع لمصالح الناس في كل زمان ومكان؟
بين المصنف وجه اشتباه ما سموه البدع المستحسنة، بالاستحسان الفقهي والمصالح المرسلة . ثم كشف كل شبهة، وأزال كل غمة، فبين أن البدع ليست من هذين الأصلين في وزد ولا صَدَرٍ ولا تتفق معهما في علة ولا غرض، فإن البدعة كيفما كانت صفتها استدراك على الشرع وافتات عليه، وأما مسائل المصالح المرسلة والاستحسان فهي موافقة لحكمته، وجارية على غير المعين من عموم بيناته
(1) أعلام الفكر الإسلامي) (۷۷).
المقدمة — ص ٩