ويدخل في هذا القسم : ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات(۱)، فإن قراءة سورة السجدة لمَّا التُزمَتْ فيها وحُوفِظَ عليها ؛ اعتقدوا فيها الركنية، فعدوها ركعة ثالثة، فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزء (۲) من صلاة صُبح الجمعة، فوجب أن تبطل .
وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العباداتُ المشروعةُ إذا خُصَّت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد من حيث فَهمنا أن للزمان تلبساً بالأعمال على الجملة، فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه : مُخْرج له عن أصله، وذلك أن الصفة مع الموصوف ـ من حيث ](٣) هي صفة له لا تُفارقه - هي من جملته، ولذلك لا نقول : إن الصفة غير الموصوف (٤) إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتباراً، ولو فرضت(٥) ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك، فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة ؛ صار المجموع منهما غير مشروع، فارتفع اعتبار المشروع الأصل (؟).
ومن أمثلة ذلك أيضاً : قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد؛ فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة ، وكذلك [الذكر ] ( الجهري(۸) الذي اعتاده أرباب
(۱) انظر: «الفروق) (۱۹۱۲ - الفرق الخامس والمئة)، و إيضاح السالك للونشريسي
.(۲۲۲-۲۲۱)
(۲) في المطبوع و (ر) : وصفاً لازماً وجزءاً»، وفي (ج): وصفاً لازماً أو جزءاً». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . (٤) في (ر) : وذلك لأنا نقول: إن الصفة مع غير الموصوف»، وفي (ج) : ولذلك لا نقول : إن الصفة مع غير الموصوف»، وفي المطبوع: وذلك لأنا نقول : إن الصفة هي عين الموصوف»، وعلق (ر) بقوله : كتب في هامش الأصل : صوابه - والله أعلم - أن الصفة هي عين الموصوف»» .
(5) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر) والمطبوع: «فرضنا».
(٦) كذا في (م) و (ج) و (ر) ، وعلّق (ر) بقوله كذا ولعلها الأصلي» أو في الأصل، ولذا
أثبتت في المطبوع: الأصلي).
(۷) ما بين المعقوفتين من (م ) فقط .
(۸) في (ر) : «الجهر».
۳۲۱
الجزء 02 — ص ٣٢١