على أربع نسوة بدعة .
والثاني (١): أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع ؛ خوفاً من أن يُجعل ذلك سُنَّةٌ ؛ كما تقدَّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن والنهي عن ذلك (٢)، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ(۳) بجهلها في التماس البركة، حتى يداخلها للمتبرك به تعظيمٌ يُخرج(٤) به عن الحد، فربما اعتقدت (٥) فى المتبرك به ما ليس فيه وهذا التبرُّك هو أصل العبادة، ولأجله قطع
(V)μ
6(4)
عمر بن الخطاب (٦) رضي الله عنه الشجرة (۱) التي بويع تحتها رسول الله الله. بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسبما ذكره أهل السير ) فخاف عمر [ رضي الله عنه ](١٠) أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تُعبد من دون الله، فكذلك يتّفق عند التوغل في التعظيم .
[قف على هذه الحكاية التي وقع فيها الإفراط ]
ولقد حكى الفَرْغَانِيُّ مُذَيّلُ تاريخ الطبري عن الحلاج : أن أصحابه بالغوا في التبرك به (۱۱) ، حتى كانوا يتمسحون ،ببوله ويتبخّرون بعَذِرَتِهِ، حتى ادَّعَوْا فيه
(۱) كذا في (م)، وفي سائر الأصول: «الثاني» .
(۲) انظر : (٢٣٦/٢).
(۳) في (م): وتبلغ»!!
(٤) في (ج): (تخرج).
(٥) كذا في (م)، وفي سائر الأصول: «اعْتُقِدَ).
(٦) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. (۷) بدلها في (م): «السمرة»، وله وجه .
(۸) مضى تخریجه (۲۳۷/۲).
(۹) هذا ثابت في صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ، رقم
.(٤٩٢٠
(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط.
(۱۱) وهذا شأن الصوفية قديماً وحديثاً، وما ذكر الفرغاني مشهور من أمر الحلاج، وذكره ابن زنجي في
ذكر مقتل الحلاج) (ص٥٨-٦٠) وغيره .
ومن هذا الباب ما ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٢٢٠/٤-٢٢١) في ترجمة =
۲۸۹
الجزء 02 — ص ٢٨٩