=
(۲)
الإخوة (١)، وعول الفرائض ، ومنه المصحف (۳)،
جمع
(٤)
ثم تدوين الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يُحْتَج في زمانه عليه السلام إلى تقريره، لتقديم كلياته التي تستنبط منها(ه) ، إذا لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام، فلم يُذكر لها حكم مخصوص .
فهذا الضَّرْب إذا حَدَثَتْ أسبابه ؛ فلا بُدَّ من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات، أو من العباديات (٦) التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سُمعَ؛ كمسائل السهو والنسيان في إجزاء العبادات.
ولا إشكال في هذا الضَّرْب ؛ لأنّ أُصول الشرع عتيدة، وأسباب تلك(٧) الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل؛ روجع بها أصولها، فَوُجِدَتْ فيها، ولا يجدُها مَنْ ليس بمجتهد، وإنَّما يجدها المجتهدون الموصوفون
(۳٩٩/٦) ، السنن الكبرى) (۳۵۱۷) ، معرفة السنن والآثار (۱۱/ (٦٠)، (مختصر خلافیات البيهقي، (٤ / ۲١٢)، وفيه قال البيهقي : وهذه المسألة لم أخرج فيها جميع ما نقل إلي عن الصحابة والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته ، وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها إلى الصواب، والله الموفق لذلك برحمته .
وانظر بسط المذاهب في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم ۱۲۳۸) وتعليقي عليه، و «بحث مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم ( ص ٤٢ وما بعد) للصنعاني .
(۱) انظر ما سيأتي (٢٣٣/٣ - ٢٣٤) و (الموافقات» (١٦٠/٥-١٦٣) مع تعليقي عليه . (۲) قارن بـ (الموافقات» (١٣٤/٤ ـ بتحقيقي) .
(۳) انظر ما سيأتي (١٢/٣). في المطبوع و (ر) : ((للتقديم»، وعلّق (ر) بقوله : كذا في الأصل، وهو محرف، ولعل في الكلام حذفاً ـ أيضاً ، والمعنى المراد ظاهر، وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره في عصر النبوة من جزئيات الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو .
(5) في المطبوع و (ر) : «التي تستنبط بها منها ! ! (٦) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر) والمطبوع: العبادات) . (۷) في (ج) : «ذلك».
منه )
٢٦٤
الجزء 02 — ص ٢٦٤