ثم هذا الإجماع لو ثبت ؛ لزم منه محظور ؛ لأنه مخالف لما نُقل عن الأولين من تركه، فصار نسخ إجماع بإجماع، وهذا محال في الأصول . وأيضاً؛ فلا تكون(۱) مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سُنَّةٍ حُجّةً
على تلك السنة أبداً.
فما أشبه هذه المسألة بما حُكي عن أبي علي بن شاذان(۲) بسند يرفعه إلى عبدالله (۳) بن إسحاق الجعفري ؛ قال :
الله
كان عبدالله بن الحسن ـ يعني : ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي عنهم - يكثر الجلوس إلى ربيعة، فتذاكر (٤) يوماً، فقال رجل كان في المجلس : ليس العمل على هذا ) فقال عبدالله : أرأيت إن كثر الجُهَّال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحُجَّة على السُّنَّة ؟ فقال ربيعة : أشهد أنَّ هذا كلام أبناء الأنبياء) .
انتهي
(٦)
(۱) في (م): فلا يجوز ) .
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر) : (أبي علي بشاذان) ، وعلق (ر) بقوله : شاذان : لقب رجلين من رواة الحديث، أحدهما: الأسود بن عامر ـ أبو عبدالرحمن الشامي -- نزيل بغداد مات سنة ۲۰٨ .
وثانيهما : عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة، مات سنة ۲۲۱ ، وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً».
بن
الله ،
قلت : والمذكور غيرهما، وهو الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علي الحسن بن أحمد . إبراهيم بن شاذان البغدادي البزاز الأصولي، له مشيخة كبرى هي عواليه عن الكبار، و «مشيخة صغرى عن كل شيخ حديث، منها نسخة في الظاهرية حديث (٣٤٧) وطبعت مرتين، وانظر آثاره في تاريخ التراث العربي» (۳۸۵/۱) توفي في سَلْخ عام خمسة وعشرين وأربع مئة ترجمته في السير) (١٧/ ٤١٥) . (۳) في المطبوع و (ج) و (ر) إلى أبي عبدالله». (٤) في المطبوع و (ج) و (ر) : «فتذاكروا»!
رحمه
(٥) كذا في (م)، وسقطت على من سائر النسخ ، وعلق ( ر ) بقوله : لعل الأصل: «ليس العمل على
هذا ، أي : الذي تقولونه . (1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (۳۷۲/۲۷ ـ ط دار الفكر) من طريق علي بن شاذان قال : أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرىء، أنا أبو العباس أحمد بن يحيى، حدثني محمد بن عُبيد=
٢٥٤
الجزء 02 — ص ٢٥٤