الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٨٢

من أصحاب الرحلات المشرقية، كما هو شأن ابن العربي والطرطوشي مثلاً، اللذين ينقل الشاطبي عنهما كثيرًا، وكما هو شأن شيخه أبي عبدالله المقري، الذي حكى عن نفسه أنه لقي بدمشق شمس الدين ابن قيم الجوزية، صاحب الفقيه ابن تيمية . ولكن هذا كله لا يفيد شيئًا في إثبات دعوى الدكتور الشناوي (المحامي)، ولا حتى في إثارة الدعوى أمام القضاء» انتهى . قلت : وتبين لي أن الدعوى) التي أثارها الشناوي صحيحة، والحكم عليها (أمام الأدلة والبراهين) لصالحه، وقد ثبت لدي ذلك بيقين مذ سنين، وبعد نشر تحقيقي لـ «الموافقات»، وأدلل على صحة هذه الدعوى بما يلي : أولاً : قال الشاطبي في الاعتصام» (٣٥٦/١ - ط محمد رشيد رضا، أو ٢٥٦/٢-٢٥٧ / طبعتنا ما نصه : قال بعض الحنابلة : لا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا : يعلم أحدًا قال فيها بالصحة؛ فضلاً عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها . : قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : «من ادعى الإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوى بشر وابن علية (۱) ، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع ؛ إذا ناظرتهم بالسنن والآثار؛ قالوا: لهذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاً، فيدعون الإجماع من قلة بأقاويل العلماء، واجترائهم على رد السنن ،بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام؛ فلا يجد له معتصما إلا معرفتهم (۱) في المصادر الأصولية : (بشر والأصم)! انظر (المسودة) (۳۱٦) ، و(العدة» (٤ / ١٠٥٩ - ١٠٦٠) لأبي يعلى، ونقل الشاطبي يتطابق مع نقل ابن تيمية هنا . ۸۲
المقدمة — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.