I
(۱)
سمِعْتَ الله يقول في كتابه : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ...) إلى قوله: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُّولُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن : ۱۰-۲۲] أفتُرى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذِلُوه (۳)، ويَحْمَدُوا الله عليه، فيُثيبهم (۳) عليه ؟ وإنَّ ابتذالك نِعَمَ الله بالفعل خير منه بالقول .
قال عاصم : فما بالك في خُشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال : ويحك ! إنَّ
الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفُسَهم بضعَفة النَّاس ( ٤ ) .
فتأملوا كيف لم يطالب الله العبادَ بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله ـ من غير موجب
شرعي - مفتات (ه) . على الشارع.
توجيه الامتناع من التوسع ]
هذه
وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات : ليس من الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره ؛ كالامتناع من التوسع لضيق الحلال (٦) في يده، أو لأن المتناول ذريعة (9) إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في
(۷).
(۱) ضبطها ناسخ (م) على ما لم يسم فاعله وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب، كما في إتحاف فضلاء البشر ) لابن البنا (٢ / ٥١٠) ، و النشر في القراءات العشر (۳۸۰/۲-۳۸۱) . (۲) الابتذال ضد الصون وما يستعمل يبتذل، فالمراد استعمال النعم والطيبات والانتفاع بها، ويستعمل الابتذال في لازمه، وهو الامتهان والاحتقار ، وليس بمراد هنا . (ر) .
(۳) في (ر) والمطبوع: فيثبتهم. (٤) لم أظفر به مسنداً، وإنما هو في كتب الشيعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البيان) (۱۵۸-۱۵۷/۹) : اشتهر في الرواية» وذكره ، وكذا في البرهان ) (١٩٦/٧) للبحراني، والصنعة عليه ظاهرة والربيع بن زياد الحارثي ليس مشهوراً بالحديث وترجمه البخاري (٢٦٨/٣، ۲۷۳) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وله أخبار تدلل على سيادته ومروءته ومنزلته في قومه . انظر بعضاً منها في: «عيون الأخبار» لابن قتيبة . (٥) يقال : افتات على فلان افتئاتاً، وافتات افتياتاً : إذا تصرف بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه . (ر) .
(٦) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر) والمطبوع : «الحال».
(۷) في (م): «التناول خديعة».
۲۲۹
الجزء 02 — ص ٢٢٩