6
الحرج من غير معني زائد فالشارع لم يرْضَ بشرعية مثله ، وقد قال [ الله ] (۱) تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ۲۹]، فصار متّبعاً لهواه . ولا حجة له في قوله عليه الصلاة و (۲) السلام : «ألا أدلكم على ما يمحو الله
من
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات . . . . الحديث (۳)؛ حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سبباً لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر، وذلك ](٤) بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها لأنا نقول : لا دليل في الحديث على ما قُلتُم، وإنَّما فيه أن الإسباغ : مع وجود الكراهية، ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماء بارداً في زمان (٥) الشتاء ولا يجد (٦) سُخناً، فلا يمنعه شدَّةُ بَرْدِه عن كمال الإسباغ، وأما القصد إلى الكراهية؛ فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدلُّ على أنه مرفوع عن العباد. ولو سُلّم أنَّ الحديث يقتضيه؛ لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه، وهي قطعية، وخبر الواحد ظني () ، فلا تعارض بينهما ؛ للاتفاق على تقديم القطعي . ومثل الحديث قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَعَةٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا
مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله (۸) . . . ) الآية [التوبة : ١٢٠].
التقصير في المأكل والملبس ]
ومن ذلك : الاقتصار من المأكول على أخشنه (۹) وأفْطَعِه؛ لمجرد التشديد لا
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) .
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م).
(۳) أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم ٢٥١) من
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ..
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) .
(5) في (م): «زمن».
(٦) كذا في (م)، وفي سائر الأصول : «يجده».
(۷) فيه نظرا لا من حيث أصل خبر الواحد ولكن من جعل ذلك قاعدة كليّة، وأن كل خبر الواحد يفيد
الظن، فتأمل!
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر) .
(۹) في (م): : (خشنه) .
٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦