الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٧٩

وفي الختام لا بدَّ من التنبيه على أن كثيرًا من البعيدين عن الجادة، والمحاربين للدعوة السلفية يتعلقون بكلام للشاطبي)، ويأتون به في معرض (التجديد)، والكلام على ما أصاب المسلمين من ركود وتخلف وجمود) ويخرجون بـ (نتائج) و(أحكام ) عجيبة غريبة ويمكن تسمية صنيعهم هذا بـ (التلبيس المقلوب) فهاهو مثلاً (محمد عابد الجابري يذهب في مقالة له نشرت في مجلة «العربي» (عدد ٣٣٤، سنة ١٩٨٦م ، ص ٢٥ - (۲۹) بعنوان «رشدية عربية أم ٢٩) لاتينية إلى أن الشاطبي في كتابه «الموافقات» يُعد عقلانيا! وهاهو (راشد الغنوشي) ( يحتج) بكلام للشاطبي في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية في مواطن كثيرة، وكأني به يقرر أن الشاطبي «اعتبر المصلحة هي أساس الشرع»! وهذا ما يلبس به حسن حنفي من خلال ذكره لهذه القاعدة ذات البريق الجذاب (۲) لقد ذهلت بعد مطالعتي لكتاب الغنوشي الحريات العامة في الدولة الإسلامية؛ فهو يقرر فيه أحكامًا وقواعد وينسبها للشرع، ويتعلق بعد هذا كله بالأصوليين؛ وعلى رأسهم إمامنا الشاطبي - رحمه الله تعالى، وهو في كتابه هذا يوافق نظرة الغرب حول الحرية وحول المرأة (۳) . وأخيرا . .. نضر الله وجه الشاطبي، ما أبهاه بين وجوه المصلحين المجددين الأفذاذ وما أجلّ ما قدم وما أكرم ما دعا إليه من التمسك بالصراط السوي، والهدي النبوي . (۱) لا سيما في كتابه «الموافقات». (۲) انظر: تزييف الإسلام وأكذوبة الفكر الإسلامي المستنير (ص) (۹۵) لمحمد إبراهيم مبروك، نشر دار ثابت ـ القاهرة . (۳) انظر تفصيل الرد عليه في (المجموعة الثانية من كتابي : «كتب حذر منها العلماء» بخير وعافية . يسر الله نشره ۷۹
المقدمة — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.